إن علم المحاسبة ومهنته يقيسان الوضع المالي في جميع المؤسسات والشركات وهي أداة يستند اليها القرار الاستثماري والإداري بشكل عام في مسيرة النجاحات الاقتصادية ، فالمحاسبة تدلنا على الطريقة العادلة لوضع المؤسسات والشركات في وضعها المالي الصحيح وهذه العدالة فقط في إطار القانون والأصول المحاسبية المتعارف عليها عالمياً وهو كل ما اتفق عليه محاسبياً في فترة زمنية محددة .
ولسبب اختلاف القوانين الاقتصادية من بلد الى آخر لقد تقرر بأن تكون هناك معايير محاسبية دولية لتنظيم عملية المحاسبة والتقيد بنظًمها والدخول بها من باب العولمة الشاملة.
وتتركز المهنة المحاسبية على تبيان المعلومة المالية من عدة أبواب مثل التحليل والتقييم المحاسبي والمراجعة الدائمة لهذه التحاليل عن طريق أنظمة الرقابة الداخلية وعليهِ تستفيد الإدارة في قراراتها آخذة بعين الاعتبار النظم القانونية في المجتمع الاقتصادي والعمل على سرية جميع المعلومات المتمخضة عن العمل المحاسبي .
الكلي في المجالات الإقتصادية المختلفة في ظل القانون ويكون هناك اتصالات مهنية بين الجمعيات ذات الصلة لتبادل الآراء وإقامة التنسيق فيما بينها لتبادل المعلومات والنتائج ذات الصلة المباشرة وتكون مهنة المحاسبة هي الطرف الثالث بين الأطراف المتعاقدة لضمان نزاهة المعلومات المحاسبية بالنسبة الى التقارير في الميزانيات والموازنات وبيانات الأرباح والخسائر في مختلف المعاملات التي تبنى عليها الشراكة بين الأطراف في مختلف الشرائح الاقتصادية في الاقتصاد الوطني ومن هذا المنطلق نرى أن الترخيص لدور المحاسبة في اقتصاد أي بلد دور مهم جداً ومسؤول.
ويجب وضع كافة المعايير الأزمة لهذا الترخيص للمحافظة على جودة العطاء من المرخص لهم بالقيام بدورهم في المجتمع الاقتصادي والمحافظة على عدم التلاعب بالتقارير المحاسبية والخروج بأفضل صورة محاسبية في أي تقييم إن كان عقارياً او غير ذلك ووضع الصورة المالية الصحيحة أمام دور الإئتمان للوصول الى العلاقة التمويلية الصحيحة حتى لا تتكرر أزمة «ليمان برذرز» في عولمة الألفية الثالثة وتكون في مأمن بعيد عن الفساد والتخريب الاقتصادي.