سجلت صادرات عضوية غرفة دبي نموا قدره 9 .3%، حيث بلغت قيمتها 40 .9 مليار درهم في الربع الرابع من 2009 بعد أن حققت 37 .6 مليار درهم في الربع السابق (انظر الشكل 1) . في ذات الوقت بلغ العدد الإجمالي لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة دبي خلال الربع الرابع 152 .070 أي بزيادة قدرها 1 .7% مقارنة بالربع الثالث من 2009 .
واوضح تقرير لغرفة دبي أنه وضمن مجلس التعاون الخليجي تعتبر السعودية أكبر وجهة لصادرات عضوية غرفة دبي سواء من ناحية عدد شهادات المنشأ الصادرة أو قيمتها في الربعين الثالث والرابع 2009 ( وبشكل عام فإن موقع دبي الاستراتيجي ومزايا التكلفة والسوق التي طورتها في الأعوام الأخيرة قد خلقت بيئة استثمار مثالية وجذابة للأعمال المحلية والخارجية على حد سواء .
وقد انعكس ذلك بوضوح في شهادات المنشأ الصادرة في الربع الرابع من 2009 والتي تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر على قطاع الصادرات في دبي .
من ناحية أخرى أوضح مؤشر الحريات الاقتصادية الصادر عن مؤسسة (هيريتش) أن الإمارات قد حققت تقدما في سهولة ممارسة الأعمال، الأمر الذي يعكس ثقة السوق الإيجابية والزيادة العامة في رغبة الأعمال في تحمل المخاطر التجارية .
وبلغ ما حققته الإمارات في مؤشر الحريات الاقتصادية 67 .3 من 100 مما جعلها تحل في المرتبة 46 (من بين 179 دولة) ضمن قائمة الاقتصادات التي تتمتع بالحريات الاقتصادية في عام 2010 (انظر الشكل 3) . وبالمقارنة مع ترتيب الإمارات ضمن نفس المؤشر في 2009 فإن هذا يعتبر تحسنا قدره 2 .6 نقطة مؤشر وذلك يرجع للتحسن فى حرية الأعمال حرية الاستثمار وحرية الملكية .
وبالنظر إلى المستقبل مع الأخذ بالاعتبار أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتخذة لخدمة القطاع الخاص فإن حكومة الإمارات قد حسّنت بشكل واضح من القدرات التنافسية للأعمال في الدولة . وقد أدى ذلك إلى وضع أسس لخلق وظائف مستقبلية وزيادة إيرادات الشركات وبالتالي المساهمة في نمو الأعمال خلال السنوات المقبلة .
حرية التجارة 82 .8
تحسنت حرية التجارة في الإمارات بسبب مزايا التكلفة والسوق التي أدت إلى خلق بيئة استثمار مثالية وجاذبة للأعمال المحلية والخارجية على حد سواء . ويعني ذلك أن قطاع التجارة قد استطاع تحمل الأزمة الاقتصادية العالمية .
الحرية المالية 99 .9
لا تفرض الإمارات ضريبة دخل وليس هناك ضرائب شركات على المستوى الاتحادي ومع ذلك هنالك ضرائب مختلفة على الشركات التي تعمل في أنشطة معينة ببعض إمارات الدولة . بشكل عام تفرض ضريبة دخل قدرها 20% على المصارف الأجنبية . وهنالك ضريبة على الشركات النفطية قدرها 50% في دبي و55% في أبوظبي .
الإنفاق الحكومي 80 .9
يعتبر إجمالي الإنفاق الحكومي سواء من ناحية الاستهلاك أو التحويلات منخفضا نسبيا . وتشير احدث بيانات وزارة الاقتصاد (2008) إلى أن الإنفاق الحكومي في الإمارات يشكل حوالي 8 .5% من الناتج المحلي الإجمالي . ولا تزال الحكومة تشارك بصورة مقدرة في الاقتصاد عبر القوانين والأعمال المملوكة للحكومة . ومن المحتمل أن تؤدي الزيادة في المرتبات المتوقعة في 2010 إلى دفع الإنفاق نحو الأمام .
الحرية النقدية 68 .8
تؤثر الحكومة في الإمارات على الأسعار من خلال القوانين ودعم الأسعار وكذلك عبر العدد الكبير من كيانات الأعمال المملوكة للحكومة بما في ذلك النفط الخام والغاز والكهرباء والاتصالات . في الفترة ما بين 2006 ـ 2008 كان مستوى التضخم مرتفعا حيث بلغ في المتوسط 11 .2%، لكن مع التباطؤ الذي شهده قطاع الهايدروكربونات مؤخرا وكذلك تكاليف الغذاء فإنه من المتوقع أن تظل أسعار المستهلك معتدلة على المدى القصير .
حرية الاستثمار 35 .0
حاليا فإنه ولأجل تأسيس أعمال تنشط في بيع السلع والخدمات بحرية في الإمارات (خارج المناطق الحرة) يجب أن تعود 51% من ملكية الأعمال إلى مواطنين إماراتيين . ويعتبر تشكيل هذا النوع من الشراكة أسهل وأفضل طريقة لتأسيس الأعمال في الإمارات . تتطلب ممارسة كافة الأعمال استخراج تراخيص وتتباين إجراءات الترخيص من إمارة إلى أخرى .
سوف يساعد الاقتراح بتعديل نسبة ملكية الشركات 51% ـ 49% في استعادة الاقتصاد لعافيته من خلال جذب المزيد من المستثمرين الأجانب . وتخطط الحكومة للاستمرار في جعل الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب في الوقت الذي يسود فيه عدم استقرار الاقتصاد العالمي . تحديدا تخطط الحكومة لإصدار قوانين معدلة للشركات والصناعة والاستثمار مما يساهم بقدر كبير في تغيير أوضاع الأعمال في الدولة .
وتهدف مراجعة هذه القوانين (والتي شارفت المراحل النهائية على التصديق) إلى تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين الأجانب في الدولة وتوفير أقصى حماية ممكنة لاستثمارات هؤلاء المستثمرين .
حرية القطاع المالي 50
أصبح القطاع المالي الحديث في الإمارات أكثر فعالية وتنافسية في الأعوام الأخيرة على خلفية القوانين الناجعة . وتوفر المصارف المحلية مجموعة متكاملة من الخدمات مع تزايد أهمية دور الصيرفة الإسلامية . بالإضافة إلى ذلك تتسم الأسواق المالية بتطور نسبي وقد أصبحت سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي على مدار الأعوام الأخيرة .
حرية الملكية 50
في الوقت الحاضر يمكن للأجانب الشراء والتملك العقاري لمدة 99 عاما وتتوفر لهم قروض الرهن العقاري . الجدير بالذكر أن الإمارات على رأس دول المنطقة في حماية حقوق الملكية الفكرية .
الخلو من الفساد 59 .0
جاءت الإمارت في المرتبة 35 من بين 179 ضمن مؤشر مؤسسة الشفافية العالمية لمدركات الفساد لعام 2008 . وتسعى الحكومة لضمان الشفافية في كافة قطاعات الاقتصاد .
حرية العمالة 79 .3
تتمتع قوانين التوظيف في الإمارات بالمرونة النسبية، حيث تعتبر تكلفة تشغيل عامل من بين الأجور المعتدلة نسبيا .
مقارنة مستوى صادرات دبي إلى وجهات رئيسية
وجهة الصادرات القيمة (بملايين الدراهم) العدد الإجمالي لشهادات المنشأ
2009ربع ثالث 2009 ربع رابع نسبة التغير بين 2009 ربع ثالث 2009 ربع رابع نسبة التغير بين
ربع عام وأخر ربع عام وآخر
السعودية 041,10 719,10 75,6 465,35 635,34 -43 .2
قطر 044,5 366,3 -72 .33 984 .32 318 .32 83 .1
الإمارات (التجارة بين المنطقة الجمركية لدبي والمناطق الحرة) 444,3 695,3 31,7 677,7 611,7 -68 .0
الكويت 464,2 525,2 49,2 130,14 124,14 -40 .0
مصر 078,1 205,1 79,11 265,4 535,4 33,6
عمان 129,1 415,1 38,25 753,7 125,8 80,4
الأردن 824 779 -73 .5 283 .4 971 .4 -36 .4
اليمن 787 893 54,13 653,3 678,3 68,0
ليبيا 772 919 94,18 149,2 100,2 -82 .2
البحرين 659 710 64,7 253,7 195,7 -08 .0
مجموع الصادرات إلى وجهات رئيسية 564,37 901,40 88,8 277,123 088,125 47,1
الإجمالي الكلي 536,45 764,49 28,9 556,149 070,152 68,1
دبي ـ «البيان»