أعلنت اسبانيا خطة لتوفير 50 مليار يورو أي 20 .70 مليار دولار تضمن تخفيضات في الانفاق الحكومي تعادل 4% من الناتج المحلي الاجمالي مع سعيها جاهدة لطمأنة اسواق السندات الي أنها لن تسير في المسار
الذي انحدرت اليه اليونان. وقالت وزيرة الاقتصاد ايلينا سالجادو: نحن واثقون أننا سنحقق هدفنا بحلول 2013.
وتتضمن الخطة تخفيضات في نفقات الاجور العامة قدرها 4% لكن رغم هذا التقشف فان الخبراء الاقتصاديين غير متأكدين من ان الحكومة ستفي بهدفها لخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2013.
ومما يزيد المخاوف اعتراف الحكومة بأن العجز في ميزانيتها في 2009 تضخم إلى 4 .11% من الناتج المحلي الاجمالي تحت وطأة انخفاض الايرادات بسبب الركود وبرامج انفاق للتغلب على اثار الازمة المالية العالمية. وكانت التوقعات السابقة تشير الي عجز قدره 5 .9%.
وقالت الحكومة ان خطة التقشف اضافة الي حصيلة زيادات في الضرائب اعلنت العام الماضي وانهاء خطة ضخمة لاجراءات للتحفيز الاقتصادي مع العودة الي النمو من شأنهما ان يخفضا العجز في الميزانية الى المستوى المطلوب البالغ 4 .8% من الناتج المحلي الاجمالي.
(الوكالات)