تأتي دراسة وزارة التجارة الخارجية بشأن السوق التركمانستاني ضمن سلسلة دراسات متخصصة تصدرها الوزارة من خلال إدارة التحليل والمعلومات التجارية والإدارات الأخرى انطلاقا من الدور المناط بها برصد وفهم التوجهات التجارية الدولية والفرص والمخاطر التي تؤثر على اقتصاد الدولة.
بحيث يتناول كل إصدار موضوعا مختلفا يشمل الفرص الاستيرادية والتصديرية لدول العالم لسلعة من السلع التي تنتجها أو تستوردها الدولة لتقديم المعلومات التجارية المتعلقة بمختلف القطاعات وذلك في سبيل مساعدة متخذي القرار والمصدرين والمستوردين الإماراتيين على وضع استراتيجيات تسويقية فعالة للمساهمة في تنمية صادرات الدولة وتنويع وارداتها والانفتاح بايجابية أكثر على العالم الخارجي.
وركزت الدراسة التي تنشر كاملة على الموقع الالكتروني لوزارة التجارية على العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركمانستان والاتفاقيات الموقعة و حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حسب أهم السلع خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتحديد الحركة التجارية المتبادلة خلال هذه الفترة ونسب التغير لأهم السلع المشتركة بين الدولتين .
بالإضافة إلى إجراء مقارنات بين جانبي العرض والطلب لبعض السلع لتوضيح أهم السلع التي تستوردها تركمانستان وتحديد الدول التي تقوم بتوريدها لها لتشجيع المصدرين الإماراتيين لمنافسة هذه الدول على هذه السلع المطلوبة من قبل السوق التركماني لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي في ظل التطورات التنموية الملحوظة في البلدين وتطوير مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي وتنمية دور القطاعات الاقتصادية لزيادة التنافسية وتطوير بيئة الأعمال و استعراض الفرص الاستثمارية في تركمانستان و حجم تجارتها الخارجية مع دول العالم والمناخ الاستثماري القائم فيها.