أجمع رؤساء مجالس العمل العربية والغربية في دبي استطلعت البيان آراءهم على أن دبي هي مركز الأعمال ووجهة رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة وأفضل مركز لانطلاق الشركات بأنشطتها التجارية والاستثمارية للمنطقة والعالم بلا منازع وأعرب هؤلاء عن ثقتهم بقدرة الإمارات على تجاوز أي عقبات قد تجتاح مسيرة نموها كما جددت تلك المجالس تفاؤلها بأداء اقتصاد الإمارات بما فيه اقتصاد دبي وتوقعوا أن تحقق الشركات التي تقع تحت مظلة مجالس العمل تلك نموا في أعمالها خلال هذا العام 2010 .
وأثر الاستطلاع العديد من القضايا بدءا بأهمية تأسيس تلك المجالس مرورا بالقوانين والتشريعات، حيث أكدت مصادر مطلعة على قرب ولادة قانون الشركات المعدل المنتظر وأكد المصدر على أن القانون في مراحله التشريعية الأخيرة وسيخرج قريبا جدا إلى حيز الضوء وقد لمسنا من خلال التحقيق أن مجالس العمل والشركات تنتظر بفارغ الصبر صدور القانون وتأمل في أن يصب في صالح المستثمرين والشركات الأجنبية، كما سعينا من خلال التحقيق استشفاف توقعات أداء الشركات التي تنطوي تحت مظلة مجالس العمل تلك وكانت النتائج إيجابية للغاية تعكس الثقة الكبيرة التي توليها تلك المجالس للقيادة الرشيدة ولاقتصاد دبي والإمارات بشكل عام.
تنمية الاقتصاد... أوضح جون بوهيم رئيس مجلس العمل الأمريكي في دبي والإمارات الشمالية: مجلس الأعمال الأمريكي يساعد على تنمية الاقتصاد في دولة الإمارات ودبي من خلال توفيرنا المعلومات لأعضائنا والتي تمكنهم من التعرف على الشركات والمستثمرين في البلد المضيف الإمارات وهذا يفتح الباب أمام فرص تأسيس شراكات معهم. كذلك نوفر فرصا للشركات الأمريكية وموظفي الولايات المتحدة للاجتماع مع المسؤولين في دولة الإمارات وممثلي قطاع الأعمال لمناقشة الأفكار والفرص الجديدة. الشركات الأميركية تريد مزاولة الأعمال التجارية في دولة الإمارات ودبي. وكلما عرفت الشركات الأمريكية أكثر حول كيفية القيام بأعمال تجارية في دولة الإمارات كلما زادت استثماراتهم وكلما أتيحت لهم فرصة أكبر لعقد مزيد من الصفقات.
لدينا أكثر من 100 من أعضاء الشركات وأكثر من 500 من مجموع الأعضاء وأنشطة الأعضاء تشمل جميع القطاعات الاقتصادية. وبصفة عامة فإن بيئة الأعمال في دبي إيجابية للغاية لاسيما بالنسبة للمقر الرئيسي.
أما بالنسبة للقوانين والتشريعات التجارية في الإمارات فنرى بأنه من المفيد جدا مراجعة القوانين واللوائح لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لإدخال تغييرات مناسبة لجعل الأعمال أكثر كفاءة. بالنسبة لتكلفة تأسيس الأعمال في دبي في معقولة فعدم وجود ضرائب تعد في حد ذاتها ميزة كبيرة، أيضا اتخاذ الشركات الأمريكية من دبي مركزا لها ساعدها في التوسع بأعمالها وأنشطتها التجارية والاستثمارية للمنطقة .
طفرة عددية
أشار الدكتور هنري زولين رئيس مجلس العمل الفرنسي إلى أن هناك 400 شركة فرنسية أعضاء في مجلس العمل الفرنسي و250 شركة منها مدرجة في أسواق المال.
وقال: أطلعنا مجالس العمل لدينا على أسئلتكم وطلبنا منهم أن يزودونا بآرائهم حولها فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التجارية في الإمارات ترى الشركات الفرنسية أن إلزامهم بوجود شريك محلي عند توجههم أو رغبتهم في تأسيس أعمال تجارية هو قانون بحاجة لإعادة النظر فيه.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي في الإمارات ففي خلال الستة أشهر الأخيرة 43 % من أعضائنا من الشركات الفرنسية في الدولة شهدوا نموا في حين أن 22% من تلك الشركات شهدت استقرارا في عائداتها بينما 32 % شهدوا تباطؤا في أنشطة شركاتهم مقارنة بالستة أشهر الأخيرة (النصف الثاني من 2009 ) وخلال الستة أشهر المقبلة تتوقع 56% من الشركات الفرنسية في الإمارات نموا في نشاطها بينما تتوقع 28% منها حدوث استقرار في نشاطها بينما 12% فقط يعتقدون بأن نموهم سيكون سلبيا.
الشركات الايطالية
تقول أوتافيا موليناري رئيسة مجلس العمل الإيطالي في دبي والإمارات الشمالية إن هناك حوالي 100 عضو في مجلس العمل الإيطالي والمجلس في نمو مستمر والشركات الإيطالية تنشط بشكل أكبر في قطاع البناء القطاع اللوجستي والكيماويات والبنوك والتأمين والقطاع القانوني والتسوق والتجارة والتصنيع والاتصالات، الشركات الإيطالية تعمل في بيئة صديقة في الإمارات.
وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التجارية في الإمارات والتي تحتاج لإعادة النظر فيها فأرى بأن قانون الشركات التجارية في الدولة يحتاج بالفعل لإعادة النظر فيه.
أما بالنسبة لتكلفة تأسيس الأعمال والشركات فبإمكاني القول إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قد بذلت جهدا كبيرا في خفض تكاليف الرخص وبرأيي أن الأمر ذاته ينبغي تطبيقه من قبل المناطق الحرة.
لقد ساعد وجود الشركات الإيطالية في دبي على توسع تلك الشركات بأعمالها وأنشطتها التجارية والاستثمارية لدول المنطقة والعالم، لقد أثبتت دبي بالفعل بأنها أفضل مركز لشبكات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الشرق الأقصى وأفريقيا، نحن على ثقة كبيرة جدا باقتصاد دبي واقتصاد الإمارات بشكل عام وتدريجيا سيتعافى الاقتصاد الإماراتي بما فيه اقتصاد دبي.
أنشطة بريطانية
وفقاً لبيترا هارمر شرودر مديرة الاتصالات في مجلس العمل البريطاني في دبي والإمارات الشمالية فإن هناك أكثر من 1500 عضو في مجلس العمل البريطاني تمتد أنشطتهم في مختلف القطاعات في الإمارات بما فيها القطاع الصناعي والبنوك والتمويل والعقارات والتصنيع والبيع بالتجزئة.
ويوضح: يعد مجلس العمل البريطاني واحدا من أكبر مجالس العمل وأكثرها نشاطا في منطقة الخليج. لقد لعب مجلس العمل البريطاني دورا حيويا ومهما في ربط شبكات الأعمال في الإمارات وبريطانيا وتقاسم المعرفة وإتاحة فرص الاستثمار وتأسيس الأعمال للشركات البريطانية في الإمارات وبالعكس ومن خلال تعريف الشركات والمستثمرين في كلا البلدين بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وكذلك من خلال تشجيع الشركات البريطانية في المشاركة في نمو اقتصاد دبي.
وتاريخيا لعبت الشركات البريطانية دورا حيويا في التنمية الاقتصادية في دبي كما أن وجود الشركات البريطانية في دبي ساعدها على التوسع بأعمالها وأنشطتها التجارية في المنطقة والعالم وتعتبر دبي مركزا تجاريا ولوجستيا ومركزا مهما للطيران في المنطقة والعديد من الشركات البريطانية ترى في دبي مركزا مفضلا لعملياتها في الشرق الأوسط.
إنجازات دبي خلال الثلاثين عاما الماضية كانت مذهلة ومع رؤية الإمارات في قطاع الطاقة فهناك الكثير مما يدعونا إلي أن نتوقع أن تشهد دبي المزيد من النمو والازدهار على المدى الطويل.
دور حيوي
يشدد فيليكس سيم رئيس مجلس العمل السنغافوري في دبي على أن مجلس العمل السنغافوري في الإمارات يلعب دوراً مهماً فهو بمثابة حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال والمهنيين في كل من الإمارات وسنغافورة، وهناك حوالي 100 شركة سنغافورية تقع تحت مظلة مجلس العمل السنغافوري في دبي والعدد الأكبر من تلك الشركات تنشط أعماله في قطاع البناء في الإمارات.
لا يزال هناك العديد من فرص العمل المتاحة في دبي فالمؤسسات المصرفية والمالية لا تزال توظف وهذا يعني على الأرجح أن تلك المؤسسات المصرفية والمالية تتوقع نمواً في فرص الأعمال التجارية كذلك شركات البناء تقوم بعمليات توظيف في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التجارية التي نرى بأنها تحتاج إلى إعادة النظر فيها فبرأيي أن الحكومة الإماراتية بحاجة إلى إعادة النظر في القانون الذي يشترط وجود كفيل محلي لتأسيس شركات في الدولة أي قانون الشراكة المحلية .
وجود ياباني
أكد تيتسوري إيماي رئيس مجلس العمل الياباني في دبي أن هناك 94 شركة يابانية أعضاء في مجلس العمل الياباني في دبي والشركات اليابانية تنشط في قطاع البناء والتعمير في دبي والإمارات بشكل عام وهذا الرقم لا يعكس إحصائيات إجمالي الشركات اليابانية الموجودة في الإمارات بما فيها دبي. وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التجارية في الدولة فبرأيي أن قانون الوكالات التجارية وقانون الشركات بحاجة لمراجعة لصالح الشركات الأجنبية.
أما فيما يتعلق بكلفة تأسيس الشركات والأعمال في الإمارات فهي مكلفة بعض الشيء ولكنها مقبولة بالنظر إلى البنية التحتية للإمارات ودبي بشكل خاص مقارنة بنظيرتها في دول المنطقة.
وجود الشركات اليابانية في دبي يسهل انطلاقها إلي دول ومناطق العالم الأخرى وأيضاً توسيع أنشطتها التجارية والاستثمارية للمنطقة فدبي مازالت أفضل مركز لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، ونحن على ثقة كبيرة بقدرة اقتصاد دبي على التعافي إذا ما حسنت دبي من التدفق النقدي وحققت الشفافية بشكل أسرع .
الأعمال الهندية
أوضح باراس شادادبوري رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي أن هناك 700 عضو في المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات وكبار المهنيين من مختلف القطاعات التحويلية والتجارة والأعمال المصرفية والتمويل والتأمين والرعاية الصحية والضيافة والسياحة.
وأضاف: لعب المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين دوراً هاماً وحيوياً في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند من خلال تنظيم الحلقات الدراسية والمناسبات المختلفة والمجلس عزز ثقته في اقتصاد الإمارات وعمل على تشجيع رجال الأعمال والمهنيين.
وفيما يتعلق بتوقعاتنا الاقتصادية لعام 2010 فإننا نعتقد أن الأسوأ قد بات وراءنا. هناك بالفعل علامات على النمو، ونحن نأمل أن عام 2010 سيكون أفضل من عام 2009. بيد أننا لا نستطيع أن نكون راضين فالاقتصاد العالمي لا يزال في حالة اضطراب.
ومعظم البلدان لجأت إلي طبع مزيد من عملاتها الورقية بسبب العجز الهائل في ميزانياتها يقدر بحدود ما بين 10-12% من إجمالي ناتجها المحلي السنوي والذي لا يزال يشكل مصدر قلق للاقتصاد العالمي، لكن الإمارات اتبعت سياسات حكيمة. فالإمارات تمتلك وفورات كبيرة عن طريق الصناديق السيادية.
وأنا واثق من أن اقتصاد الإمارات بما فيه اقتصاد دبي سيواصل نموه. في حين أن الهند والصين على طريق نمو لم يسبق له مثيل 7 % و 9 % نمو الناتج المحلي الإجمالي على التوالي وهذا من المرجح أن يكون لها أثر إيجابي في دبي والإمارات.
تنوع باكستاني
أشار اسكندر سلطان خواجة رئيس مجلس العمل الباكستاني في دبي إلى ان هناك أربعة آلاف شركة باكستانية مسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة دبي وهناك حوالي 300 شركة باكستانية تقع تحت مظلة مجلس العمل الباكستاني في دبي، والشركات الباكستانية بشكل عام نشطة في كافة قطاعات الدولة.
وفي جميع المجالات التجارة والصناعة والخدمات والمؤسسات المالية والتعليم والإسكان والمصانع والشحن البحري وشركات الطيران والشحن والسفر والسياحة والتطوير العقاري، والوكالات والتوزيع والصحف.
وجود الشركات الباكستانية في دبي ساعدها كثيراً على الانطلاق بالنجاح إلى دول ومناطق العالم الأخرى فالعلامة التجارية لدبي تمتلك صورة إيجابية للغاية على الصعيد الدولي .
وعن توقعاتنا للعام الحالي 2010 فنتوقع أن يكون هذا العام صعباً وتحتاج الشركات لإلقاء ثقلها وتقديم أداء ممتاز من أجل البقاء، أساسيات دبي قوية ونحن نرى أن دبي ستكون من أوائل الدول التي ستسترد عافيتها عند انتهاء الركود الاقتصادي في العالم.
نحن لا يمكننا المقارنة بين باكستان ودبي بوصفهما حيوية مختلفة تماما باكستان يبلغ تعداد سكانها 170 مليون نسمة والأعمال في باكستان تحقق عوائد جيدة بسبب التجارة الداخلية وحدها، وباكستان لم يتأثر اقتصادها بشكل كبير بالركود الذي خلفته الأزمة المالية العالمية .
علاقات تجارية
أوضح مرتضى معصوم زاده نائب رئيس مجلس العمل الإيراني أن مجلس العمل الإيراني تأسس عام 1991 من أجل جمع المجتمع الإيراني تحت مظلة واحدة وأيادينا ممتدة للتعاون مع السلطات في دولة الإمارات لتحقيق علاقات تجارية متميزة..
ليس هناك شك بأن دبي هي المركز التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لما تتميز به من بنية تحتية متينة ومرافق متميزة.
ونتوقع أن ينتعش أداء اقتصاد المنطقة تماشيا مع انتعاش أداء الاقتصاديات الإقليمية، برأينا أن عام 2010 سيكون مشابهاً للعام الماضي بسبب الوضع العالمي الحالي، وهو مناخ ساد بعد عدة سنوات من الازدهار لم يسبق لها مثيل، والذي يتطلب تصحيح في نهاية المطاف في مرحلة ما. علينا ان نأخذ العبر من الماضي وعلينا تجنب التطرف حتى في بيئتنا. وهنا يجب أن أقول تمشياً مع عملي الخاص .
شركات نيجيرية
أبان الدكتور ليو أديني رئيس مجلس العمل النيجيري والخبير في الشؤون الإفريقية إلى أن هناك 80 شركة نيجيرية عضو في مجلس العمل النيجيري والعدد الأكبر من تلك الشركات تنشط في القطاع التجاري، ونحن ننظر باهتمام لدبي فهي تعد مركزاً مهماً للأنشطة التجارية لمنطقة الخليج ولإعادة التصدير في العالم وهو أمر يبعث على التشجيع وخاصة بالنسبة إلي التجار.
إضافة إلي أن الزيادة الأخيرة في تعداد السائحين المترددين على دبي يعد ميزة إضافية بالنسبة لمدينة دبي. وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التجارية التي تحتاج لإعادة النظر فيها فبرأي أن إيداع تأمينات للعاملين يحتاج إلى إعادة نظر بشأنه. فهو يخلق مشاكل كثيرة بالنسبة للشركات.
فعادة الشركات التي ترغب في توظيف 10 موظفين قد تضطر لخفض ذلك إلى موظفين اثنين بسبب تكلفة الفيزا بالنسبة للموظف أنا حقيقة أؤمن بشكل قوي جدا بأن اقتصاد الإمارات كان يمكن له أن ينمو بشكل أسرع بكثير لو سمح للشركات باستحضار أعداد الموظفين التي ترغب بها تلك الشركات لزيادة قدرتها الإنتاجية والتي بدورها سوف تتوسع تلك الشركات في السوق وتضخ الأموال في هذا السوق.
وجود الشركات النيجيرية في دبي ساعدها بشكل كبير جدا على التوسع بأنشطتها التجارية ليس فقط إلى دول المنطقة ولكن أيضا إلى مناطق أخرى من العالم، ولو نظرت إلى الشركات الإفريقية الكثيرة في أسواق دبي لأدركت أنه لم يكن ممكنا للشركات الإفريقية التوسع بأعمالها في العالم من دون تواجدها وانطلاقها من دبي .
تباين قطاعي
أكد بيتر هارادين رئيس مجلس العمل السويسري وجود 234 شركة سويسرية تحت مظلة مجلس العمل السويسري، تنشط في قطاعات عديدة في دولة الإمارات بما فيها دبي مثل القطاع المالي والتأمين، الصحة والعقار والبناء ...الخ وبيئة الأعمال في الإمارات ودبي تحديداً تمتاز بكونها ديناميكية ومتنوعة.
أما بالنسبة للقوانين والتشريعات التجارية والمالية التي تحتاج إلي إعادة النظر فيها فنرى أن الشيكات المرتجعة تحتاج لإعادة النظر فيها وحماية الشركات التي لا تستطيع الدفع بسبب عدم الدفع من قبل العملاء.
أما في ما يتعلق بتكلفة تأسيس الشركات والأعمال هنا في الإمارات فنرى بأنها معقولة بشكل عام، كما أن وجود الشركات السويسرية في دبي ساعدها على التوسع بأنشطتها التجارية لباقي دول المنطقة والعالم.
تكنولوجيا المعلومات
قال فاروق قاسم رئيس مجلس العمل السيريلانكي: هناك 30 شركة تقع تحت مظلة مجلس العمل السيريلانكي وتنشط هذه الشركات في مجال الأعمال التجارية ووكالات الشحن وتكنولوجيا المعلومات، والمطاعم والبناء والعقارات والهندسة والعمل والتموين وشركات التنظيف.
بيئة الأعمال التجارية في الإمارات لا تزال مواتية لقطاع الأعمال وهناك الكثير من الفرص متاحة أمام قطاع الأعمال وخاصة في ظل موقع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والقارة الإفريقية وبشكل عام فإن وجود الشركات السيريلانكية في دبي والتي تعتبر مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة والعالم قد ساعد تلك الشركات كثيراً في التواجد والتوسع بأعمالها إلي أسواق المنطقة.
وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التجارية في الإمارات فنرى أن قوانين التجارة والسوق في الإمارات ودية ولكن ينبغي تحويل قضايا الكفالة والشيكات المرتجعة لقانون الأحوال المدنية للنظر فيها.
نشاط فاعل
أوضح الدكتور مسعف عبد الرزاق رئيس مجلس الإدارة لمجلس الأعمال السوري في دبي والإمارات الشمالية: تأسس مجلس الأعمال السوري في دبي والإمارات الشمالية في ديسمبر من العام 2002 حيث أثبتت مجالس الأعمال التي أسستها غرفة تجارة وصناعة دبي وجودها كتجمعات نشطة فاعلة أرست جسور التعاون بين البلاد التي تمثلها ودولة الإمارات.
ويبلغ عدد الشركات السورية المنطوية تحت لواء المجلس أكثر من 300 شركة عامة.
وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التجارية في الإمارات فنقول ان حكومة دبي قدمت مشكورة كل ما من شأنه أن يجعل من عمل المستثمر بغاية السهولة واليسر وهيأت له الظروف والقوانين الملائمة لتضمن النجاح له والاستمرارية لعمله، والكل يعلم مدى الوضوح والشفافية التي تتسم به القوانين والأنظمة في دبي، وهذه واحدة من أهم الأسباب التي دفعت عجلة التطور والتقدم فيها.
أهداف معلنة
محمد الجنابي رئيس مجلس الأعمال العراقي: ساهمت دبي بشكل كبير من خلال العمل في بيئة خالية من الضرائب على الشركات العاملة في دبي وهذه من الميزات التي كان لها اثر كبير في استقطاب الشركات للعمل في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام.
البنية التحتية والإجراءات الالكترونية الميسرة للمعاملات ساهمت بشكل كبير في توسيع أنشطة الشركات والتي تعتبر الإمارات من الدول القليلة في العالم المتقدم التي تعتمد هذه الإجراءات السريعة في تقديم الخدمات للشركات العاملة فيها.
وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التجارية في الدولة فنرى أن هناك بعض الإجراءات وليس القوانين التي تقلق الشركات العراقية وترى فيها بعض العوائق في تطوير الأعمال منها: إجراءات الإقامة ونقل الإقامة بين الشركات العراقية التي نتوقع أن تحل قريبا وذلك من خلال الإشارات التي تلقيناها في لقائنا مع اللواء محمد المر مدير الإقامة والجنسية في دبي. كما نطمع ان تطور إجراءات الكفالة مما يعطي الشركات بشكل عام والشركات العراقية بشكل خاص استقلالية اكبر في العمل.
كثافة كندية
قالت ماري جوسيه برمييه رئيسة مجلس العمل الكندي في دبي والإمارات الشمالية إن هناك 27 ألف كندي يعيشون في دولة الإمارات فيما يبلغ أعضاء مجلس الأعمال الكندي 400 وما إجماله 215 شركة كندية ينشطون في قطاعات مختلفة في القانون، الخدمات الاستشارية، البناء، الضيافة، الخدمات الصحية، المصارف، التعليم.
بالإضافة إلي إمكانية تأسيس شركات كندية في المناطق الحرة بتكلفة منخفضة والتي تمثل فرصة ثمينة للشركات الكندية، الكنديون يشعرون بجودة المعيشة والخدمات ويشعرون بالأمان في الإمارات، دبي مكان عظيم وهي بوابة لأسوق منطقة الشرق الأوسط، أيضا بالنسبة للأعمال العالمية والخبرات التي تجتمع في دبي حيث نتلقى يوميا ذلك أيضا يفتح لنا الأبواب على أسواق أخرى في العالم مثل الهند والصين وغيرها.
وتضيف: التفاعل مع جميع المغتربين والمجتمع الإماراتي يمنحنا امتيازا استثنائيا بأن نكون جزءا من النمو لهذا السوق الناشئ ولتجسيد رؤية قادة المنطقة. نحن على ثقة كبيرة بمتانة اقتصاد الإمارات بما فيه اقتصاد دبي والذي سيبقى قويا.
حيث تبقى دبي المكان الأمثل لمزاولة الأعمال. وتشير إلى أن الاقتصاد الكندي يواجه تحديات هو الآخر وبالتالي علينا جميع المضي قدما والعمل بجهد أكبر بإستراتيجية وتنويع المخاطر والصبر فموجة التصحيح الحاصلة صحية.
لماذا دبي؟
ـ تمتلك بنية تحتية متينة (مشاريع ومطارات وموانئ ومناطق حرة وغيرها)
ـ بيئة الأعمال التجارية واحدة من أكثر البيئات انفتاحا في دول المنطقة
ـ مركز لوجستي مهم يسهل أداء الأعمال
ـ القوانين والأنظمة تتسم بالوضوح والشفافية
ـ تقدم التسهيلات البنكية وفقاً لأعلى المعايير
ـ مستوى ملائم وراق للمعيشة
ـ نظم إجراءات متميزة
ـ الأمن والأمان المستتب
ـ فرص عمل جيدة للشركات والأفراد
جوانب ملحة
ـ قوانين الشركات الأجنبية
ـ إجراءات الكفالة ونقل الكفالة
ـ قانون الوكالات التجارية وقانون الشركات بشكل عام.
ـ إقامة المستثمرين الأجانب المحددة في الدولة.
ـ قضايا الشيكات المرتجعة وقضايا الإفلاس.
35 مجلس عمل في إمارة دبي
يوجد في الإمارة 35 مجلس عمل يتألف كل منها من الشركاء والمدراء العاملين في دبي ويمثل كل مجلس جنسية معينة، وتشرف غرفة تجارة وصناعة دبي على مجالس الأعمال بتكليف من حكومة دبي وتتابع أنشطتها الهادفة إلى تقوية جسور التواصل والتعاون بين رجال الأعمال في دبي والدول الممثلة بمجالسها: مجلس العمل الأفغاني، مجلس العمل الأمريكي.
مجلس العمل الأسترالي، مجلس العمل النمساوي، مجلس العمل البريطاني، مجلس العمل البلغاري، مجلس العمل الكندي، مجلس العمل الدنماركي مجلس العمل المصري مجلس العمل الفنلندي مجلس العمل الفرنسي مجلس العمل الألماني مجلس العمل الهندي مجلس العمل الإيراني مجلس العمل العراقي مجلس العمل الإيطالي.
مجلس العمل الياباني مجلس العمل الأردني مجلس العمل اللبناني مجلس العمل الماليزي، مجلس العمل الهولندي، مجلس العمل النيجيري، مجلس العمل الباكستاني، مجلس العمل الفلبيني، مجلس العمل السنغالي، مجلس العمل السنغافوري، مجلس العمل الجنوب إفريقي، مجلس العمل الأسباني، مجلس العمل السريلانكي، مجلس العمل السويدي، مجلس العمل السويسري، مجلس العمل التركي، مجلس العمل الأوغندي، مجلس العمل السوداني.
تأكيد
دبي بيئة مشجعة لممارسة الأعمال
يجمع قادة الأعمال الأجانب بالدولة على أن بيئة الأعمال التجارية في دبي واحدة من أكثر البيئات انفتاحا في دول المنطقة. النظم التنظيمية مثل مركز دبي المالي العالمي على غرار تلك الموجودة في لندن أو نيويورك. وترحب مجالس العمل بالدولة اهتمامها بالإصلاحات الجارية لزيادة ترشيد وتبسيط البيئة التنظيمية. وانتقلت دبي مؤخرا إلى تخفيض تكاليف الحصول على الرخصة التجارية وبدء عمل تجاري.
أي شخص يتطلع إلى إقامة أعمال تجارية في دبي يحتاج أيضا أن ينظر إلى الصورة الشاملة بما في ذلك، على سبيل المثال، فإن تكلفة استئجار المكاتب. في هذا السياق، تجد العديد من الشركات في دبي بيئة جاذبة للغاية كونها خالية من الضرائب.
وتتطلع الشركات إلى رؤية المزيد من الاستقرار في أسعار العقارات وكذلك نموا مطردا في الثقة وبداية الانتعاش المطرد في الأوضاع الاقتصادية. والمؤكد أن جميع البلدان تضررت من جراء الانكماش الاقتصادي، ولكن عند النظر إلى الصورة العالمية فالملاحظ عودة أسرع في النمو والثقة في دولة الإمارات مما كانت عليه في كثير من الاقتصادات الأخرى.
تداعيات
اللاعبون الأضعف في العالم يواجهون مصاعب أكبر
يعتبر عام 2007 كان بمثابة عام الذروة ونهاية عام 2008 بدأ الركود وعام 2009 كان أسوأ عام تقريبا بالنسبة لجميع الشركات في العالم ومن المتوقع أن يواجه اللاعبين الأضعف أوقاتا صعبة هذا العام والعام المقبل ولكن الأمر مختلف بالنسبة للشركات في دبي فلدى دبي قدرة كبيرة على النمو.
أما بالنسبة للقوانين والتشريعات التجارية في الدولة فترى الشركات ضرورة العمل على تخفيض كلفة المعيشة ووضع قوانين للتعامل مع قضايا الشيكات المرتجعة وقضايا الإفلاس. وفي الجانب الآخر يرى البعض أن تكلفة تأسيس الأعمال والشركات في الإمارات معقولة ولكن تكلفة تشغيل تلك الأعمال مرتفعة نوعاً ما.
ويؤكد قادة الأعمال أن دبي ستبقى المكان المتميز للاستثمار لما تتمتع به من موقع متميز ونظم إجراءات متميزة والتي تسهل عمل الشركات الاستثمارية، كما أن البنية التحتية المثالية والتي اكتملت قبل حلول الأزمة العالمية أعطت دفعا لاستقطاب الاستثمارات الخارجية برغم الأزمات التي راهن المغرضون على فشل الإمارات في تجاوزها.
تحقيق - كفاية أولير