يسود في الوقت الراهن اتجاه بين عدد من ملاك العقارات إلى رفع الإيجارات بنسب تصل إلى 5% نتيجة الحركة بين الوحدات العقارية وانخفاض الإقبال على الشراء، وهدوء نسبي في حركة التداولات العقارية وخصوصا الفردية منها.
ويعزا ذلك بحسب عقاريين بسبب وجود الجديد من البنايات ذات الشقق والوحدات العقارية وزيادة حجم الطلب. ووصفوا وضع السوق بالهدوء الذي يسبق العاصفة كون السوق العقارية حالها مثل حال أي سوق أخرى تمر بدورات اقتصادية، تكون لها مسببات عدة وتتأثر أيضا بوجود وطرح مخططات جديدة.
وأكدوا في الوقت ذاته على أن السوق بحاجة إلى توازن بين قطاعاته من خلال إصدار قرارات جديدة أو طرح مشاريع ضخمة تساهم في إنعاش التداول.
وتؤكد كل المؤشرات وفق تقرير عقاري صادر مؤخرا أن القطاع العقاري يعيش حالياً فترة اختبار صعب وكذلك انتقال تجاوزا لتداعيات الأزمة بهدف التوائم مع الطلب في السنوات المقبلة. مما جعل المختصين والعقاريين بالإمارة يؤكدون أن القطاع إذا ما نجح في تحديد هويته واستغل الفرص المتوافرة والمواتية فقد يعيش طفرة حقيقة جديدة تغير معايير عقار الفجيرة وطرق التعامل معه.
إما إذا فشل في عدم الاستغلال السليم والقراءة الصحيحة لمجريات الأمور فإنه سيدخل في دوامة قد تساعد على فرز تداعيات أخرى لا تناسب السوق لفترة تصل إلى 10 سنوات.
ومن جهة أخرى أشار متعاملون في السوق إلى أن الحركة العقارية معقولة وليست راكدة، كما يعتقده البعض- على اعتبار وجود حركة في البيع والشراء والتداولات العقارية والإيجارات، وعلى وجه التحديد منذ أواخر شهر ديسمبر 2009 والأسابيع الماضية، ويأتي ذلك في ظل غياب المعلومة الصحيحة عن سوق العقارات.
وقالوا إن هذه الحركة تعطي مؤشرات على عدم ملائمة العروض مع مقدرة المشترين خلال الفترة الحالية، وعدم ضخ الجديد من المنتجات المتوقعة والتي قد تتوفر بصورة فعلية منتصف العام الحالي.
الفجيرة ـ ناهد مبارك