أعلنت نيلي كرويس مفوضة شؤون المنافسة في المفوضية الأوروبية موافقة المفوضية على خطة الحكومة الأسبانية لمساعدة البنوك الأسبانية في مواجهة الأزمة المالية. وتتيح الخطة لمؤسسة «فوندو دي ريستروكشن أوريندا بانكريا» الحكومية المعنية بتمويل إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضخ سيولة نقدية للمؤسسات المالية في أسبانيا بهدف تحسين أوضاع ميزانياتها.

وقالت كرويس في بيان إن خطة إعادة رسملة البنوك الأسبانية سوف تعزز الثقة في النظام المصرفي وقبل كل شيء تشجيع البنوك على الإقراض للاقتصاد الحقيقي. وأضاف جوناثان تود المتحدث باسم كرويس إن الخطة ستطبق على 50% من المؤسسات المالية الأسبانية مشيرا إلى أن الدعم الحكومي يستهدف بشكل خاص بنوك الإدخار غير المسجلة في البورصة والتي تضررت بشدة من انهيار القطاع العقاري الأسباني. يذكر أن المفوضية الأوروبية احتاجت ستة أشهر حتى تصدر موافقتها على الخطة الأسبانية.

والمعروف أن المفوضية الأوروبية هي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن حماية حرية المنافسة في أسواق الاتحاد. وحصلت المفوضية على تعهد من الحكومية الأسبانية بتقديم تقرير من بنك أسبانيا المركزي حول محفظة المخاطر الخاصة بكل بنك سيحصل على دعم حكومي قبل صرف الدعم له. الوكالات