حث وزير المالية الياباني بنك اليابان المركزي على وضع سياسات تتلاءم مع جهود الحكومة لمكافحة انكماش الاسعار مبقيا على الضغوط لتسهيل محتمل للسياسة النقدية أو حتى لشراء سندات حكومية.
ولم يستبعد ماساكي شيراكاوا محافظ البنك المركزي أي خيارات لكنه أكد مجددا ان المستوى الراهن لشراء السندات وهي خطوة دعا اليها بعض صناع القرار لتهدئة مكاسب عائدات السندات ملائم في الوقت الراهن.
وكرر رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما وجهة نظر وزير المالية ناوتو كان بدعوة البنك المركزي للتعاون وأبلغ البرلمان أن الحكومة ستعمل مع البنك المركزي من أجل الحد من انخفاض الاسعار. وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الاضيق نطاقا في اليابان انخفض بمعدل قياسي في ديسمبر.
ويشتري بنك اليابان حاليا سندات حكومية بقيمة 6 .21 تريليون ين أي240 مليار دولار من السوق سنويا. وشدد البنك الذي يتعرض لضغوط من الحكومة موقفه بشأن انكماش الاسعار في الاول من ديسمبر كانون الاول بقراره منح البنوك التجارية المزيد من التمويل قصير الاجل.
وتستهدف الخطوة خفض أسعار الفائدة على التمويل طويل الاجل وهو ما يعتقد العديد من أعضاء مجلس ادارة البنك انه أفضل سبيل لدعم الاقتصاد.
وارتفعت معدلات الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 2 .2% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
وأرجعت بيانات ارتفاع معدلات الإنتاج خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع أداء الاقتصاد في القارة الآسيوية. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاع معدلات الإنتاج الصناعي في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 5 .2%.
وفي سياق متصل قالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية اليوم الجمعة إن معدل البطالة الياباني تراجع إلى 1 .5% في ديسمبر الماضي مقابل 2 .5% في نوفمبر. وبلغ معدل البطالة لعام 2009 في المتوسط 1 .5% مرتفعا بنسبة 1% عن مستوى عام 2008 وهو الأعلى منذ عام 2003 عندما بلغ المعدل 3 .5% .
وقالت الوزارة إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع إلى 17 .3 ملايين عاطل في الشهر الماضي بارتفاع قدره 470 ألف شخص عن الشهر نفسه قبل عام.
وأضافت وزارة الصحة والعمل والرفاهية أن نسبة متوسط الباحثين عن عمل إلى عدد الوظائف المتاحة تراجعت إلى مستوى متدن قياسي بلغ 47 .0 في العام الماضي مقابل 88 .0 في عام 2008 . وتعني النسبة أن هناك 47 وظيفة متاحة لكل مئة متقدم للوظيفة. وفي ديسمبر استقرت النسبة على 46 .0 مقابل 45 .0 في نوفمبر الماضي.