عقد معهد حوكمة الشركات (حوكمة) والمعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار، الهيئة التي تضم في عضويتها العاملين في مجال الأوراق المالية والاستثمار، أمس ندوة مشتركة في أبوظبي لمناقشة القانون الجديد لحوكمة الشركات في الإمارات والذي سيدخل حيز التنفيذ في أبريل من العام الحالي.
ويسري هذا القانون على الشركات المساهمة العامة التي تأسست في الإمارات وعلى الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي وعلى مجالس إدارتها. وشارك في الحدث مجموعة من المسؤولين والخبراء، بمن فيهم مريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في هيئة الأوراق المالية والسلع، وبيتر كينج، الشريك في ويل جوتشال آند مانجيز، ونيك نادال، المدير في معهد حوكمة.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة: يعد القانون الجديد لحوكمة الشركات في الإمارات خطوة إيجابية نحو الارتقاء بمعايير الحوكمة في الدولة، فضلاً عن أنه يشكل عاملاً حاسماً يسهم في ترسيخ الثقة في السوق وحفز الاستثمارات الجديدة في ظل البيئة الاقتصادية الحالية. وبدون شك، فإن إصدار هذا القانون يساعد في غرس ثقافة الحوكمة الرشيدة لدى مجتمع الشركات في الإمارات.
وكانت الندوة المشتركة بين معهدي حوكمة والأوراق المالية والاستثمار منصة ممتازة أتاحت لكبار المسؤولين في الشركات العامة في الإمارات فرصة الاطلاع عن كثب على التغيرات التي سيحدثها القانون الجديد وانعكاساتها على حوكمة المؤسسات. وبكل تأكيد فإن مجتمع المستثمرين سيكون من المتابعين عن قرب لمدى تطبيق القانون الجديد والامتثال لأحكامه.
وناقش المتحدثون المتطلبات الجديدة التي يمليها قانون حوكمة الشركات من منظور كل من الهيئات التنظيمية والمساهمين، مع التركيز على انعكاساته على الشركات المدرجة.
وقال سايمون كولهين، الزميل والرئيس التنفيذي للمعهد القانوني للأوراق المالية والاستثمار: تعد الندوة مثالاً ممتازاً على المبادرات المشتركة الرامية إلى ترويج مبادئ حوكمة الشركات وتعزيز ممارساتها السليمة في كل من الإمارات ومنطقة الخليج وعموم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقدمت الندوة إرشادات عملية للشركات المدرجة حول التطبيق الفعال للقانون في مجالات حيوية مثل تشكيل مجلس الإدارة ولجانه وممارساته وقواعد السلوك المهني والضوابط الداخلية والنظام الأساسي.