أظهر مسح أمس أن إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بلغ 19 مليار دولار العام الماضي استحوذت الإمارات على 20% منها. وتوقع المسح أن تكون إصدارات الصكوك العالمية أضعف من المتوقع هذا العام اذ يتوقع بعض المحللين انخفاضا يصل إلى 20% عن العام الماضي مع زيادة متوقعة في تكاليف الاقتراض. وشمل المسح 12 من المصرفيين الإسلاميين وخبراء القطاع توقع معظمهم أن يتراوح حجم الإصدارات بين 15 مليارا و17 مليار دولار في 2010 مقارنة مع تقديرات لمبيعات تزيد على 20 مليار دولار هذا العام في مسح مشابه أجري في أكتوبر الماضي.

وبالمقارنة بلغ إجمالي الإصدارات في السوق العالمية الناشئة ما يقرب من 200 مليار دولار العام الماضي وفقا لكوميرتس بنك ومن المرجح أن تصل لنفس الحجم هذا العام اذ يتطلع المستثمرون مجددا للمزيد من الأصول التقليدية ذات العائد المرتفع. وأظهر المسح أن احتياج الحكومات للاقتراض وتمويل مشروعات البنية التحتية سيقود مبيعات الصكوك هذا العام رغم تضرر السوق بشكل إجمالي من حالة عدم اليقين بشأن قوة تعافي الاقتصاد العالمي والمخاوف من التخلف عن سداد مستحقات مزيد من الصكوك. ويتوقع مصرفيون أيضا أن تتأثر الإصدارات بزيادة متوقعة في أسعار الفائدة مع تعافي الاقتصاد العالمي وهو ما من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض. وعادة ما يجري تسعير الصكوك على أساس سعر الفائدة بين بنوك لندن اذ لا يوجد سعر قياسي للسندات الإسلامية.

رويترز