اليوم وبعد نصف قرن من عمر الدائرة قطعت الأراضي شوطاً مهماً على صعيد تحقيق النقلة النوعية في إتمام وانجاز الإجراءات العقارية التي تنوعت وتعددت مع تعاظم دور الإمارة.
فمن أتمتة التصرفات العقارية اليكترونيا إلى صياغة الأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالقوانين والتشريعات والمساهمة في تقديم مسوداتها إلى رفع كم ونوع الخدمات التي تقدمها لكل العاملين في صناعة العقار انتهاءً بالتنظيم العقاري وحماية حقوق الأطراف كافة حتى بدأت الدائرة تمارس دوراً قيادياً على صعيد المنطقة والعالم فيما يتعلق بأدق تفاصيل العمل العقاري وتنظيم صناعة العقار والارتقاء بأدائه وزيادة جاذبيته. وتؤكد المجلة بأن الدائرة أوفت بوعدها بتنظيم صناعة العقار وقيادة سوقه وحسم جميع التصرفات العقارية في إطار القانون في الإمارة إلى جانب تنويع ورفع جودة خدماتها حتى بلغ عددها 175 خدمة».
وتبذل الدائرة جهوداً يصفها المراقبون بالجبارة بهدف جعل السوق العقاري أكثر حرفية واستقراراً وطمأنينة للمستثمرين عبر دعم المناخ الاستثماري ووضع التعاملات العقارية في إطار تشريعي عصري يتناسب وعالمية دبي ما سيساهم بقوة في ترسيخ نجاحات المدينة.
ومع قيام حكومة دبي بتكثيف إصدار قوانين وتشريعات لتنظيم السوق منذ عام 2006 لمواكبة الطفرة العقارية، تحولت (دائرة الأراضي والأملاك في دبي) عبر ذراعها التنظيمي مؤسسة التنظيم العقاري إلى خلية نحل واتخذت خطوات فورية لوضع تلك التشريعات موضع التنفيذ فأصدرت مجموعة لوائح وتعمل على انجاز المتبقي.



