رحبت مؤسسة الاتصالات على لسان رئيس مجلس إدارتها محمد حسن عمران بإطار المنافسة لقطاع الاتصالات الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات أمس الأول قائلا نتمنى أن يعطي الإطار الجديد صلاحية اكبر وأوسع للشركات للمنافسة بشكل أفضل وأن يركز على تشجيع المنافسة في قطاع الاتصالات في دولة الإمارات وحمايتها بشكل جيد خاصة بعد أن أصبح أكثر نضجا.
وقال عمران في تصريح «للبيان الاقتصادي» اعتقد أن الوقت قد حان لاتباع نهج أكثر تطورا في مجال التنظيم والمنافسة تماشيا مع أفضل الممارسات المتبعة على المستوى الإقليمي والدولي حيث المنافسة ثابتة وراسخة منذ زمن بعيد، وهو ما يتطلب قدرا أكبر من التشاور والتحليل الدقيق للمبادرات التنظيمية المقترحة قبل تنفيذها.
بحيث يتمكن المشغلون من طرح العروض والباقات فعليا دون الرجوع للهيئة ومن ثم تطبيق الإطار بشكل فعلي، ونتمنى أن توجد اطر وسياسات محددة يعمل من خلالها المشغلين دون الحاجة إلى الرجوع إلى الهيئة بما يسهل سلاسة العمل بحرية لتمكين المستهلك من التمتع بفوائد طرح المنافسة في دولة الإمارات، ونرى أن دور هيئة تنظيم الاتصالات هو حماية المنافسة والأطراف المتنافسة بشكل عادل.
وأكد عمران انه تمت استشارة اتصالات قبل إصدار الإطار التنظيمي للمنافسة وهو ما نعتبره أمرا قيما للغاية ساهم في معالجة بعض الأمور المتعلقة بمشروع السياسة الأصلي، ونثمن مثل هذه الممارسات من قبل الهيئة.
وفيما إذا كان لمؤسسة الاتصالات ملاحظات على الإطار قال عمران نأمل أن تكون سياسة المنافسة النهائية أكثر انسجاما مع القوانين والممارسات الدولية وأن يتم التعديل المناسب بناء على المتغيرات المختلفة التي تطرأ على القطاع والمشتركين والاقتصاد العام.
كما نأمل أن تكتمل وتحدد جميع التفاصيل الرئيسية للأطر وسياسات العمل والجدولة الزمنية للعمل الفعلي مما يجعلنا في موقف مناسب في الحالات المختلفة مع وجود آلية للمراجعة لتحديد ما إذا كان من المناسب التخلي عن بعض اللوائح التنظيمية والوقائية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.