أعلن بنك دبي التجاري عن ارتفاع أرباحه الصافية للعام 2009 بنسبة 1 .4% لتصل إلى 803 ملايين درهم مقارنة بـ 771 مليون درهم لعام 2008. وبلغ إجمالي إيرادات البنك 8 .1 مليار درهم.
ونمت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 6 .3% لتصل إلى 2 .1 مليار درهم. وبلغ صافي إيرادات الفوائد 3 .1 مليار درهم بنمو 15% كما ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 1 .3%.
وارتفعت موجودات البنك بنسبة 9 .2% لتصل إلى 7 .36 مليار درهم بنهاية 2009، وحققت ودائع العملاء نموا بنسبة 4 .8% لتصل إلى 9 .27 مليار درهم، بينما سجلت القروض والتسليفات انخفاضا طفيفا بنسبة 7 .0% لتصل إلى 4 .28 مليار درهم.
وتماشيا مع سياسته الإقراضية المتحفظة والمتطلبات التنظيمية قام البنك بأخذ مخصصات انخفاض القيمة للقروض والتسليفات بمبلغ 411 مليون درهم للعام 2009 متضمنة مخصصات عامة بقيمة 232 مليون درهم.
لتشكل المخصصات العامة ما نسبته 25 .1% من مجموع القروض غير المصنفة في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التغطية للقروض المصنفة 96% بمخصصات للخسائر المحتملة، كما يحتفظ البنك بأشكال أخرى من الضمانات العينية لتغطية القروض المصنفة.
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 01 .19% بحسب متطلبات بازل 2 بدعامتيه الأولى والثانية لتفوق الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات المصرف المركزي والبالغة 11%. وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 06 .14% وهي نسبة جيدة مقارنة بمتطلبات الحد الأدنى والبالغة 7%.
تم الإعلان عن نتائج البنك عقب اجتماع مجلس الإدارة أمس. واقترح المجلس توزيع أسهم منحة بنسبة 10% وتوزيعات نقدية بنسبة 15% من رأس المال كما في 31 ديسمبر 2009 على ان تتم الموافقة على هذا الاقتراح خلال الجمعية العمومية السنوية للبنك والمنوي انعقادها بتاريخ 24 فبراير المقبل.
وقال بيتر بالتوسن الرئيس التنفيذي للبنك: كانت نتائج البنك جيدة للعام 2009 إذا ما أخذنا الظروف الاقتصادية الحالية بعين الاعتبار والتي دفعتنا إلى اخذ المزيد من المخصصات العامة. ان قاعدة رأس المال القوية للبنك مقرونة بالإدارة الفاعلة للمركز المالي ادت إلى تحسن ملحوظ في مستوى السيولة ونسب الملاءة لدى البنك.
وأضاف: في الوقت الذي احتفل فيه البنك بالذكرى الأربعين لتأسيسه فإن نتائج عملياته المصرفية الأساسية استمرت بالنمو تماشيا مع الخطط الموضوعة ليصبح البنك الشريك المفضل لعملاء قطاع الشركات وإدارة الثروات.
لقد عملنا خلال العام بشكل قوي ووثيق مع عملائنا لمساندتهم وتوجيههم لاجتياز المرحلة الراهنة من خلال المحافظة على مراكز مالية سليمة.
وقد استمر البنك بالاستثمار في شبكة فروعه وموظفيه وفي أنظمة التشغيل لديه لتمكينه من الارتقاء كأحد الدعائم المالية لاقتصاد الإمارات. ومن خلال الإدارة المنضبطة للمصاريف والعديد من مبادرات الكفاءة التشغيلية كالمراجعة الشاملة للعمليات، المكننة، مركزية العمليات وإعادة هيكلة الفروع، تمكن البنك من الحفاظ على نسبة صحية من كفاءة التشغيل عند مستوى 3 .30%.