قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري انه سيتم خلال منتصف الشهر المقبل اقرار العمل بالقواعد المنظمة لعمليات تحويل الاموال عبر الهاتف النقال.
واضاف ان تلك القواعد سيتم عرضها على مجلس ادارة البنك المركزي تمهيدا لاقرارها بشكل نهائي والبدء في تفعيل هذة الخدمة بالسوق المصرية.
ولفت الى انه التقى قيادات ومسؤولي عدد من البنوك العامة والخاصة والاجنبية وكذلك مسؤولي شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في السوق المصرية لمناقشة القواعد النهائية الخاصة باوامر الدفع عن طريق الهاتف.
وطمأن العقدة قيادات البنوك بانه لا تعارض بين وسائل الدفع الالكترونية الاخرى بالبنوك وعلى رأسها بطاقات الائتمان والخدمة الجديدة خاصة في ظل تدني قيمة التحويلات المالية التي سيتم من خلالها.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول ضوابط تقديم هذه الخدمة والتعديلات التي اجراها البنك المركزي على القواعد المنظمة لها.
وتتضمن تلك القواعد شروطا مشددة ونظاما صارما لضمان سلامة عمليات تحويل الاموال عن طريق الهاتف المحمول سواء فيما يتعلق بالبنوك مقدمة الخدمة او شركات الموبايل او نظم التشغيل الخاصة بتلك الخدمة.