أكد المستشار المالي لهيئة الأوراق المالية والسلع رامي النسور أن الهيئة تطبق أفضل الممارسات الدولية في موضوع الإفصاح وفق ما تؤكده تقارير دولية عديدة مثبتة في دراسة حديثة للهيئة.
جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمتها الهيئة استعرضت خلالها أهمية الإفصاح عن البيانات المالية الدورية للشركات المساهمة العامة وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها فيما يتعلق بمعايير الإفصاح والمدة الزمنية المعمول بها في هذا الصدد.
وتحدث خلال الحلقة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث ورامي النسور المستشار المالي بالهيئة وعدد من المستشارين والخبراء الفنيين بالهيئة.
وأكدت السويدي في مداخلتها أن معايير الإفصاح المطبقة لدى أسواق الأوراق المالية في الدولة والمتعلقة بالإفصاح عن التقارير المالية المرحلية والسنوية تعتبر من أكثر المعايير تطوراً وتشدداً حيث تضاهي تلك المطبقة في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وماليزيا.
ونوهت إلى أن تمديد المهلة الزمنية المحددة للإفصاح عن البيانات المالية للشركات من 30 يوما إلى 45 يوماً صاحبه طلب شروط ومتطلبات إضافية للإفصاح تتمثل في إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
وذلك باللغتين العربية والإنجليزية وبحيث تتضمن تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حول البيانات المالية.
وذلك بالإضافة إلى وجود العديد من الشركات المحلية التي لها استثمارات كبيرة وشركات تابعة وشقيقة وحليفة داخل وخارج الدولة تحتاج إلى مدة أطول للانتهاء من إعداد بياناتها المالية ومراجعتها - تدقيقها.
كما أن تمديد المهلة المحددة للإفصاح عن البيانات المالية للشركات لا يعني بالضرورة أن تنتظر الشركة حتى نهاية هذه المهلة للإفصاح عن بياناتها المالية، حيث تقوم العديد من الشركات بالإفصاح عن بياناتها المالية خلال المهلة المحددة.
من جانبه أوضح رامي النسور أن هيئة الأوراق المالية والسلع قطعت شوطاً كبيرأ في مجال الإفصاح خلال عشر سنوات هي عمر الهيئة والأسواق في الدولة.
وأضاف أن الهيئة تطبق أفضل الممارسات الدولية في موضوع الإفصاح، وهذا موثق في تقارير صادرة عن جهات دولية ومثبت بموجب دراسة قامت بها الهيئة كما أن وسائل إعلام عالمية نوهت بالتطورات الإيجابية التي طرأت على معايير الإفصاح التي تطبقها الهيئة وأشادت بها.
ولفت إلى أن أنظمة الهيئة بشكل عام ونظام الإفصاح والشفافية بشكل خاص تخضع باستمرار لمراجعة دورية من أجل تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات المعمول بها في العديد من الأسواق المتطورة وذلك بعد التنسيق والتشاور مع الأسواق المالية المحلية والأطراف ذات العلاقة.
مقارنة لأفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح
الدولة القوائم السنوية الأولية القوائم السنوية المدققة القوائم ربع السنوية لقوائم المالية نصف السنوية
الولايات المتحدة الأميركية - 90 يوماً، 75 يوماً، و60 يوماً 45 يوم كحد أقصى 45 يوماً كحد أقصى
حسب قيمة الـ Public Float
المملكة المتحدة اختيارية أربعة شهور من تاريخ المرحلية اختيارية 60 يوماً
نهاية السنة المالية وبحد أقصى 30 يوماً
سنغافورة - 60 يوماً من تاريخ نهاية الفترة 45 يوماً من تاريخ نهاية الفترة 45 يوماً من تاريخ نهاية الفترة
مصر - 90 يوماً 45 يوماً 45 يوماً
الأردن 45 يوماً 90 يوماً - 30 يوماً
السعودية - 40 يوماً 15 يوماً 15 يوماً
سلطنة عمان 30 يوماً 45 يوماً لمن فور اعتمادها من مجلس الإدارة 30 يوماً 45 يوماً 30 يوماً 45 يوماً لمن لها شركات تابعة
لها شركات تابعة بما لا يقل عن 14 يوم قبل اجتماع لمن لها شركات تابعة
الجمعية العمومية العادية السنوية
ماليزيا - 4 شهور 60 يوماً (شهرين) 60 يوماً (شهرين)
الإمارات 45 يوماً (اختيارية) 90 يوماً 45 يوماً 45 يوماً
أبوظبي ـ «البيان»