قد يحقق سوق السندات الأولي في الخليج نمواً بنسبة 20% خلال العام الجاري إلى نحو 45 مليار دولار، بفضل حركة التعافي التي تشهدها أسواق المال العالمية، إلى جانب عملية إعادة الهيكلة المرتقبة لبعض من ديون دبي المتراكمة، وفقاً لما أعلنه المسؤولون المصرفيون في دبي.

وقال عبد القادر حسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مشرق كابيتال، وكالة زاويا داو جونز على هامش إطلاق جمعية الخليج للسندات والصكوك في دبي، إن سوق السندات في المنطقة سيسجل نمواً أكبر هذا العام غير أنه بحاجة إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

وأفاد رئيس مجلس الجمعية الجديدة، أندرو ديل، أن القيمة الإجمالية لإصدارات السندات في الدول الخليجية الغنية بالموارد النفطية قد ارتفعت إلى 38 مليار دولار، بالمقارنة مع 14 مليار دولار عام 2008 و27 مليار دولار عام 2007.

هذا وتعتزم جمعية الخليج للسندات والصكوك التي تم إنشاؤها حديثاً مع الشركات والحكومة المسؤولة عن إصدار السندات من أجل إقامة سوق ائتماني إقليمي يتسم بالتنظيم والفعالية على حد سواء.

وصرّح رئيس الجمعية مايكل غريفرتي أمام الصحافيين أنه كلما اتسم سوق السندات الإقليمي بالمزيد من الفعالية، أسهم في جمع رأس المال الإقليمي.