أعدت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي تقرير الأداء السنوي لعام 2009. ويعكس التقرير أهم الأنجازات التي تحققت خلال العام الماضي والذي شملت مختلف الأنشطة والفعاليات التي اضطلع بها المجلس وأمانته العامة عبر أذرعها التشغيلية وهي معهد دبي لأبحاث السياسات الاقتصادية، ومجلس دبي للتنافسية، وإدارة الشؤون القانونية والتشريعية، وذلك في إطار المهام المكلفة بها.
وتغطي هذه الأنشطة الاجتماعات الدورية للمجلس، وأبحاث السياسات الاقتصادية وأوراق العمل التي أجرتها الأمانة العامة في مختلف القضايا الاقتصادية، والأحداث التي أحتضنتها كالمؤتمر السنوي والندوات وورش العمل واجتماعات الخبراء، والمنشورات، إضافة إلى الإيفادات التي قام بها الكادر التنفيذي للأمانة العامة إلى الدوائر الحكومية المحلية والوزارات داخل دولة الامارات ومراكز الأبحاث الاستراتيجية الاقتصادية والمنتديات الاقتصادية العالمية، وكذلك الوفود التي تم استقبالها خلال العام، وقام المجلس بتنفيذ والمشاركة لأكثر من 103 فعالية على الصعيد المحلي والدولي خلال العام المنصرم.
ويشير التقرير إلى أن أهم ما ميز عام 2009 هو تفعيل الدور الاستشاري للمجلس في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي لإمارة دبي من خلال تكثيف الحوار والنقاش مع حكومة دبي وعدد من الدوائر المحلية بالإمارة ذات العلاقة فضلاً عن بعض الوزارات في دولة الامارات بهدف التوصل إلى السياسات السليمة والفعّالة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بما يعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية على مستوى دبي والامارات. كما شكل العام الماضي انطلاقة في تنفيذ خطة تشغيلية طموحة تؤسس إلى مشاريع ومبادرات استراتيجية لاحداث نقلات نوعية في الاقتصاد المحلي نحو اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار بهدف تعزيز مكانة دبي على خريطة الاقتصاد العالمي.
اجتماعات المجلس... أشار التقرير إلى أن المجلس عقد اجتماعات دورية عدة خلال العام الماضي قامت الأمانة العامة بتنظيمها وتوفير كافة أنواع الدعم من بحوث ودراسات ودعوة مسؤولي الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية إضافة إلى الخبراء للمشاركة فيها وإثارة الحوار والنقاش. وتناولت هذه الاجتماعات مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات، وقد رفع المجلس توصياته بشأن هذه القضايا إلى حكومة دبي. ولعل من أهم تلك الموضوعات ما يلي:
ـ الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على دولة الامارات.
ـ موازنة حكومة دبي لعام 2009.
ـ سوق العمل والسياسات العمالية.
ـ تطورات موقف مشروع قانون العمل.
ـ خطط وبرامج دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
ـ استعراض الخطة الاستراتيجية ومشروعات بلدية دبي.
كما استضاف المجلس عدداً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية للتباحث والتشاور حول مختلف القضايا الاقتصادية، مثل مصرف الإمارات المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، والدائرة المالية لحكومة دبي، وبلدية دبي، ودائرة السياحة بدبي.
من جهتها قامت اللجنة التنفيذية للمجلس بمناقشة 30 موضوع في مختلف القضايا الاقتصادية والقانونية، وإحالة بعضها للمجلس لغرض مناقشتها وابداء مرئياته وتوصياته حولها.
ومن أهم تلك المواضيع متابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاعات الرئيسية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات، والسياسات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة تلك التداعيات، واستعراض مشاريع القوانين الاتحادية ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي مثل قانون الاستثمار الأجنبي، ومقترح قانون حول الافلاس، اضافة إلى استعراض بعض التقارير الدولية مثل تقرير مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير البنك الدولي حول أداء الأعمال.
اجتماعات الخبراء
اشار التقرير إلى أن الأمانة العامة قد عقدت أكثر من 19 اجتماع ضم خبراء من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، منها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجمارك دبي، والدائرة المالية بدبي، ومصرف الامارات المركزي، ومجلس الامارات للتنافسية، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومركز دبي للاحصاء، وجمعية المقاولين. كما شارك في تلك الاجتماعات خبراء من منظمة التنمية والتعاون الأوروبي، ومنظمة الشفافية، ومنتدى البحوث الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وغيرها.
الدراسات والبحوث
أجرت الأمانة العامة 47 دراسة تناول العديد من القضايا الاقتصادية والقانونية إضافة إلى التنافسية. ومن بين أهم أبحاث السياسات الاقتصادية: الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على اقتصاد دبي ودولة الامارات، ومؤشرات عن اقتصاد دبي، والسياسة النقدية، وسوق العمل بدولة الامارات، وأداء القطاع المصرفي في الامارات، وتطورات التجارة الخارجية بدبي، وقضايا السكان وسوق العمل والتوطين بدبي، والقضايا الاجتماعية المترتبة على التنمية الاقتصادية في دولة الامارت مثل ظاهرة الفقر وأنماط الاستهلاك، والنظام الصحي في الدولة، وغيرها.
كما تناولت الدراسات القانونية قضايا عدة أهمها تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأطر القانونية والتشريعية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات، ودراسة مشاريع بعض القوانين الاتحادية والمحلية مثل الاستثمار الأجنبي، وقانون الافلاس، وقانون مكافحة الفساد، وقانون العمل، وقانون النقل البري والطرق، وقانون المنافسة، وقانون التحكيم، وقوانين تنظيم سوق العقار والإيجارات بدبي، وغيرها. كما أعد مجلس دبي للتنافسية دراسة موسعة عن التجمعات القطاعية (التكتلات) والقدرة التنافسية لدبي وذلك بالتعاون مع إحدى بيوت الخبرة العالمية.
المنشورات العلمية
نشرت الأمانة العامة خلال عام 2009، 15 ورقة عمل تناولت قضايا اقتصادية عدة منها التطورات في كل من سوق العمل وأسواق الأوراق المالية في دولة الامارات، وقطاعي العقارات والمصارف في دبي في ظل الأزمة المالية العالمية، وتطور تجارة دبي السلعية الخارجية، وأداء بنوك دبي، والسياسة النقدية في دولة الامارات، اضافة إلى التطورات الاقتصادية الكلية المستجدة في دبي. كما تناولت الأوراق ضريبة القيمة المضافة ومدى ملاءمتها لدولة الامارات وأهم التجارب العالمية في هذا المجال إلى جانب تقرير «التجمعات القطاعية وتنافسية دبي».
الأحداث والفعاليات
نظمت الأمانة العامة للمجلس خلال العام الماضي مؤتمرها السنوي إضافة إلى ندوتين رئيسيتين و6 ورش عمل.
وجاء المؤتمر السنوي تحت عنوان «الآثار الاجتماعية للتنمية الاقتصادية في دولة الامارات» بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ودائرة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي، ومركز دبي للإحصاء، ومركز أبوظبي للإحصاء. حيث تناولت الندوة مجموعة من القضايا مثل الفقر في دولة الامارات، والتفاوت في توزيع الدخل، والسياسات التي تتبعها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للحد من ظاهرة الفقر وردم الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
والنمط الاستهلاكي للأسر المواطنة وغير المواطنة، وأنماط تخصيص الإنفاق لدى الأسر محدودة الدخل، والعائد على التعليم في الدولة، وسياسات الدعم الحكومي والضمان الاجتماعي، وسياسات الإسكان في الدولة. وأستعرض المؤتمر عدد من الدراسات التي قام بإعدادها خبراء اقتصاديون من داخل الدولة وخارجها، مثل المعهد العربي للتخطيط (الكويت)، وجامعة لافال، ومركز الإحصاء بأبوظبي، ووزارة الاقتصاد.
كما نظمت الأمانة العامة العديد من ورش العمل مع عدد من الدوائر المحلية والاتحادية، إضافة إلى خبراء من مراكز أبحاث السياسات الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية الدولية.
المشاركات في الأحداث المحلية والدولية
شاركت الأمانة العامة في العديد من الأحداث والفعاليات التي انعقدت داخل دولة الامارات وخارجها، وقد بلغ عدد هذه المشاركات أكثر من 13 مشاركة. تضمنت الخارجية منها المؤتمر السنوي لمعهد التنافسية (ICT) (يوفاسكولا-فنلندا)، والاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين (أسطنبول-تركيا)، ومؤتمر منظمة التجارة العالمية (جنيف-سويسرا)، وقمة الطاقة الوطنية والحوار الدولي (واشنطن)، والمؤتمر السنوي لمنتدى البحوث الاقتصادية (القاهرة-مصر)، والمؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي (الكويت).
أما المشاركات الداخلية فقد شملت مؤتمر الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية بدبي، ندوة إعادة هيكلة القطاع العقاري (دبي)، ورشة عمل عن قوانين العقار بدبي، نظمتها جامعة هارفرد (دبي)، ورشة عمل عن اخلاقيات العمل (دبي)، ورشة عمل عن استراتيجية قطاع الطيران (دبي)، ولجنة التحكيم الخاصة بتقييم أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي 2009 (دبي)، ومؤتمر ىty-Scape العقاري بدبي.
الشراكات الاستراتيجية
أبرمت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دوائر حكومية محلية ومؤسسات بحثية وأكاديمية، إضافة إلى العديد من المنظمات الاقليمية والدولية. ومن أهم هذه المؤسسات مركز دبي للاحصاء، وزارة العمل، ومعهد التنافسية الدولي (ICT)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).
تجدر الإشارة إلى أن مجلس دبي للتنافسية، الذراع التشغيلي لمجلس دبي الاقتصادي وفي إطار شراكته الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2008 قد سعى إلى تعزيز علاقته مع المنتدى في مجال تبادل المشورة والبيانات المتعلقة بتنافسية دولة الامارات.
ويعد تقرير التنافسية العالمي ((2009 GCR الذي أصدره المنتدى في سبتمبر 2009 ثمرة هذا التعاون، حيث قام المجلس باجراء استطلاع رأي شمل المديرين التنفيذيين للقطاعات الرئيسية على مستوى دولة الامارات ودبي للتعرف على مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن واقع ومستقبل هذه القطاعات وما تعتريها من نقاط قوة وضعف بهدف الارتقاء بالأداء ومواكبة التطورات الحاصلة في الدول المتقدمة، إضافة إلى التوصل إلى مؤشرات واقعية ودقيقة تعكس أداء القطاعات الرئيسية بالدولة.
كما قام المجلس بتنظيم اجتماعات مع التنفيذيين لبيان أهمية مثل هذه المسوحات للتوصل إلى المؤشرات المذكورة بهدف تطويرها وبما يدعم دوائر صنع القرار الاقتصادي على اتخاذ السياسات السليمة لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي لدولة الامارات بعامة وإمارة دبي بخاصة.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمي قد كشف النقاب عن الأرقام القياسية التي سجلتها دولة الامارات في مجال التنافسية. حيث احتلت الامارات المرتبة 23 (بواقع 92,4 درجة) على سلم التنافسية العالمي المؤلف من 133 دولة، لترتفع ثماني مراتب مقارنة بالعام 2008 (31). أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فقد جاءت الامارات بالمرتبة الثانية بعد قطر.
هذا وتقدمت الامارات على قائمة طويلة من الدول المتقدمة والأسواق الناهضة في مؤشر التنافسية العالمية، مثل ماليزيا، وأيرلندا، وايطاليا، اضافة إلى العملاقين الصين والهند، والبرازيل، وروسيا.
كما اتفقت الأمانة العامة للمجلس مع مجموعة من المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية في دولة الامارات، اضافة إلى مراكز بحثية واستراتيجية دولية، لتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون معها هذا العام 2010، منها المنطقة الحرة بجبل علي والمناطق الاقتصادية (جافزا)، وزارة العمل، وزارة الاقتصاد، المكتب الوطني للاحصاء بابوظبي، مركز الاحصاء بابوظبي، الجامعة الأمريكية بالشارقة وعدد من المؤسسات الأكاديمية.
كما عملت الأمانة العامة على تقوية علاقاتها مع المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية بهدف دعم البحوث والدراسات التي تقوم بها -الأمانة العامة- والنتائج المستهدفة منها. ومن أهم هذه المنظمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومركز التنمية الدولي، اضافة إلى عدد من المراكز البحثية الاقليمية مثل المعهد العربي للتخطيط بالكويت.
مبادرات الأمانة العامة
قدمت الأمانة العامة للمجلس مجموعة من المبادرات والمقترحات بهدف تعزيز دور المجلس في عملية صنع القرار الاستراتيجي الاقتصادي لإمارة دبي.
ولعل من بين اهم تلك المقترحات فتح برنامج لدرجة الماجستير في الاقتصاد يؤسس لبرنامج الدكتوراه على مستوى دولة الامارات ويعتمد على الطرائق القياسية الكمية، تتولاه احدى المؤسسات الأكاديمية الوطنية في الدولة. ويستهدف هذا المقترح سد ثغرة في موضوع السياسات العامة مثل السياسة النقدية والمالية ..وغيرها إضافة إلى قضايا التنمية الاقتصادية سواء على مستوى دولة الامارات أو إمارة دبي.
استقبال الوفود والخبراء
استقبلت الأمانة العامة عدداً كبيراً من الوفود الوطنية والأجنبية للتحاور والتعاون بمختلف القضايا التي تهم المجلس ونشاطاته، مثل السيد راندال جيون، رئيس مجموعة المؤسسات المالية (الولايات المتحدة الأميركية) بشأن تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لإمارة دبي، وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة آفاق التعاون في عدد من القضايا المتصلة بأنشطة الأمانة العامة مثل التنبؤات الاقتصادية، ودراسات تحليلية عن السياسة المالية والمديونية .
إضافة إلى التعاون والتنسيق لتدريب باحثي الأمانة العامة والاستفادة من الخبرات المتوافرة في هاتين المؤسستين. كما استقبلت الأمانة العامة ممثلين عن البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) لمناقشة سبل تطوير أجندة أبحاث السياسات الاقتصادية للأمانة العامة بشأن بعض القضايا الاقتصادية-الاجتماعية في إمارة دبي ودولة الامارات.
منتدى دبي الاقتصادي 2009
تحت شعار «معاً من أجل اقتصاد مستدام لدبي»، نظمت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي فعاليات «منتدى دبي الاقتصادي 2009»، تحت عنوان «الأزمة المالية العالمية: الآثار، الإستجابة، وآفاق المستقبل» للفترة 27-28 أكتوبر 2009.
وحضر المنتدى جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي، وعدد من أعضاء المجلس، إضافة إلى ممثلي الدوائر الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات وإمارة دبي، وممثلي مجتمع الأعمال، وخبراء اقتصاد من مختلف المؤسسات المالية وشركات الاستشارات الاستراتيجية العالمية، ومراكز ومعاهد البحوث الدولية، وممثلي منظمات التنمية الاقليمية والدولية.
وتناول المنتدى موضوع الأزمة المالية العالمية من حيث أسباب نشوءها وانتقالها إلى دول العالم، وتداعياتها على اقتصادات دول المنطقة بعامة وعلى القطاعات الرئيسة بخاصة مثل: العقار، أسواق المال، النفط، إضافة الى الأطار التنظيمي العالمي وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، واقتراح استراتيجية تنموية طويلة الأمد لدولة الامارات وإمارة دبي في حقبة ما بعد الأزمة.
وشارك في المنتدى كمتحدثين مجموعة من الخبراء العالميين في موضوع الأزمة المالية العالمية، من بينهم د. مسعود أحمد المدير التنفيذي لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، باري آيكنغرين جامعة كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأميركية)، راندال جيون من مكتب دافيس بولك وواردويل (الولايات المتحدة الأميركية).
روبرت مابرو من جامعة أكسفورد (بريطانيا)، بيرتراند رينود من مكتب رينود وشركائه (الولايات المتحدة الأميركية)، لويس سيرفن من البنك الدولي، عصام التميمي مؤسس وشريك رئيسي بمكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية (الإمارات العربية المتحدة)، إضافة إلى خبراء من الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي.
وأكد المشاركون في المنتدى أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تكن بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة نظراً لأنها جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية لاسيما في ظل سياساتها التنموية التي تقوم على الانفتاح والاستفادة من فرص العولمة. بيد أن حكومة دولة الامارات قد استطاعت مواجهة واحتواء تداعيات الأزمة العالمية وذلك من خلال تبني مزيج من السياسات المالية والنقدية إضافة إلى مجموعة من الاجراءات التي أدت إلى استقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المودعين فيه.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى ما كشفته العديد من التقارير الدولية والإقليمية والمحلية عن تعافي الاقتصاد الإماراتي من تداعيات الأزمة العالمية، وقد تمثل ذلك في ارتفاع معدلات التوظيف، وانخفاض معدل الفائدة في القطاع المصرفي وأستئناف حركة الإقراض، وأرتفاع أسعار العقارات وعودة المشاريع الإنشائية في العديد من المناطق، وتحسن مؤشرات أسواق المال المحلية، علاوة على ارتفاع مؤشر الثقة في السوق المحلي.
برامج
الاستراتيجية والتخطيط المؤسسي
تعد الاستراتيجية والتخطيط المؤسسي إحدى أهم التطورات الحاصلة في الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس. فقد قامت الإدارة بتطوير استراتيجيات ومبادرات جديدة للمجلس، إضافة إلى تحديد الاتجاهات والسياسات طويلة الأمد للأذرع المختلفة للأمانة العامة فيما يتعلق باتخاذ القرارات، وتطوير وتنفيذ برامج العمل وتقديم الإرشادات اللازمة لتنفيذ تلك البرامج والموازنات للسنوات القادمة.
اضافة إلى العمل كمنصة دعم مركزية من خلال امداد كافة الإدارات بالموارد البشرية عبر بيئة عمل محفزة، والإشراف على سائر الشؤون المالية والإدارية، وبرامج تقنية المعلومات، والإعلام بما يصب في ترشيد نفقات الأمانة العامة بكفاءة.
فعاليات
أجندة المجلس للعام 2010
أعدت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي خطة تشغيلية للعام الجاري 2010 تتواءم مع التوجهات الحالية لحكومة دبي، وتضمنت قائمة من الأنشطة والفعاليات بهدف تعزيز الدور الاستراتيجي للمجلس في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي لإمارة دبي.
واشتملت هذه الأنشطة على عدد كبير من مشاريع أبحاث السياسات الاقتصادية والمبادرات التي تتناول مختلف القضايا الاقتصادية ذات التأثير الاستراتيجي لاقتصاد دبي ودولة الامارات مثل قضايا الطاقة، والاستدامة المالية، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي، وتطوير القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية لتعزيز مسيرة الاقتصاد المحلي.
موقع
النشاط الاعلامي
أشار التقرير إلى النشاط الاعلامي الدؤوب الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس لتعريف مجتمع الأعمال المحلي والدوائر الحكومية وخبراء الاقتصاد إضافة إلى مؤسسات دعم القرار الاقتصادي ومراكز الدراسات الاستراتيجية الدولية عن مفهوم المجلس ورسالته.
وقد انطوت هذه الانشطة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مختلف وسائل الاعلام المحلية والأجنبية كالصحافة والمجلات والقنوات الفضائية. كما أنشأ المجلس موقعه الالكتروني والذي استعرض فيه هويته المؤسسية وأهم الانشطة والفعاليات التي يقوم بها.