أصدرت محكمة سويسرية حكماً لصالح مواطنة أميركية من خلال رفضها السماح لسويسرا بنقل معلومات مصرفية الى دائرة الضرائب الأميركية كما نص الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وسويسرا بشأن مصرف يو بي اس.

وهذا الحكم يعيد النظر في الاتفاق المبرم في اغسطس 2009 بين البلدين وينص على ان تنقل سويسرا معلومات تتعلق بـ 4450 حسابا مصرفيا يملكها أميركيون في سويسرا.

وابرم الاتفاق بعد اشهر من المفاوضات الدبلوماسية لوضع حد للاجراءات القضائية الأميركية بحق مصرف يو بي اس السويسري المتهم بمساعدة زبائنه في التهرب الضريبي في الولايات المتحدة. وكان الاتفاق اول خرق للسرية المصرفية المعمول بها في سويسرا.

واعتبرت المحكمة الادارية الفيدرالية ان المواطنة الأميركية لم تعمد الى الاحتيال بالمعنى الوارد في معاهدة الازدواج الضريبي بين سويسرا والولايات المتحدة وانه لا يمكن للاتفاق الودي لنقل المعلومات المصرفية، ان يذهب ابعد من هذه المعاهدة.

وكان الاتفاق يمكن ان يطبق على المدعية الاميركية لانها تخلفت عن تقديم وثيقة لكن المحكمة السويسرية اعتبرت ان هذا الامر لا يعتبر احتيالا .

(أ ف ب)