يغادر البلاد غداً وفد اقتصادي رفيع المستوى برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في زيارة رسمية إلى بولندا تستمر أربعة أيام.
ويضم الوفد المرافق لمعالي وزير الاقتصاد كلاً من المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد ومحمد القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وشكري سالم المهيري مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي وخالد عيسى عبدالله بوحميد نائب الرئيس للعلاقات والشؤون الدولية في «دوبال».
وعبيد سعيد الظاهري مدير ادارة الشؤون الدولية في «بروج» وأحمد الشامسي مدير إدارة التطوير في معبر والمهندس راشد عبيد الظاهري مدير المشاريع في «مصدر» وأنس حودة البرغوثي مدير تطوير الاعمال في «مبادلة» منصور الاحبابي مساعد محلل بشركة الاستثمارات البترولية الدولية ومحمد عوض الجعيدي مدير قسم العلاقات الدولية شركة أبوظبي الوطنية للمعارض وخالد الصيعري مدير دمج في «طاقة».
وعبدالله سيف العواني مدير دائرة الأراضي والعقارات بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وعدداً من مسؤولي الوزارة والجهات الحكومية الأخرى وعدداً من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية.
وتهدف زيارة معالي وزير الاقتصاد إلى جمهورية بولندا الى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الامارات وبولندا إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وذلك من خلال تعزيز اللقاءات المشتركة بين البلدين للتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معالي المنصوري عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا، حيث ان البلدين يملكان فرصاً كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري واغتنام الفرص الاستثمارية واقامة المشاريع الكبرى في جميع القطاعات والوصول إلى أسواق جديدة للتصدير من خلال استغلال ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي متميز نظرا للموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات بالنسبة لدول الخليج والمنطقة وموقع بولندا بالنسبة لدول الاتحاد الاوروبي كأحد أعضائه.
وأوضح معاليه أن زيارة بولندا لها أهمية متميزة من حيث الموضوعات التي سيتم بحثها سواء مع المسؤولين البولنديين من خلال لقائهم مع أعضاء الوفد الإماراتي المرافق إضافة إلى أهمية العلاقات القائمة بين البلدين نظرا لأهمية بولندا الاستراتيجية لكونها عضوا فاعلا في الاتحاد الاوروبي.
وتقع ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة عالميا وتعتبر سادس أكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث الحجم السكاني. وشدد معاليه على أهمية البناء على ما وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وأكد أن البلدين وقعا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية منع الازدواج الضريبي عام 1991 واتفاقية الخطوط الجوية عام 1994 واتفاقيات اخرى تم توقيعها في مختلف المجالات الامر الذي يدلل على وجود نية وتوجه لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وقال ان حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ حوالي 642 مليون دولار عام 2008 لايزال دون الطموحات فيما لم يتجاوز مجموع الصادرات واعادة التصدير الى بولندا 24 مليون درهم خلال عام 2008 وقيمة الاستثمارات البولندية لدى دولة الإمارات حوالي 70 مليون درهم فضلا عن 18 شركة بولندية تعمل لدى الدولة.
وأضاف ان دولة الإمارات تعتبر الشريك الأول لبولندا على صعيد مجلس التعاون الخليجي، الامر الذي يجب استثماره في اقامة المشاريع واستغلال البيئة الاستثمارية المتوفرة لدى الدولة لإقامة المشاريع خاصة..
لافتا إلى أن الدولة تملك اقتصادا قويا ومتينا وباتت مركزا جاذبا للاستثمار وتدفق رؤوس الأموال والمشاريع الكبرى بفضل عوامل الاستقرار التي تتمتع بها. وأوضح معاليه انه سيتم التركيز خلال المناقشات مع الجانب البولندي على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بحيث تشمل مجالات التجارة والصناعة والزراعة وزيادة الصادرات الزراعية البولندية الى الامارات.
وأشار إلى أن بولندا تعتبر من أهم منتجي الزراعة في الاتحاد الأوروبي فضلا عن بحث مجالات التعاون في مواضيع النفط والغاز خاصة وان دولة الإمارات تعد المصدر الرئيسي لتصدير الالمنيوم إلى بولندا مما سيعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الامارات وجمهورية بولندا حوالي 642 مليون دولار في عام 2008 بنسبة نمو بلغت 68 بالمائه.. وتعتبر دولة الامارات الشريك الاول لبولندا على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.
حيث قدر حجم الواردات من بولندا بحوالي 617 مليون دولار عام 2008 وبمتوسط نمو بلغ 69 بالمائة وتمثلت اهم تلك الواردات بالمعادن والآلات ومنتجات الصناعات الكيماوية والبلاستيك.