هيمن الشيك المصرفي على أكثر من 60 % من معاملات التحصيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية في الإمارات وذلك وفقا لمصادر مصرفية مطلعة.
وأكدت المصادر ان تداعيات الازمة المالية دفعت بالعديد من ملاك العقار وأصحاب معارض السيارات علاوة على معظم التجار الى طلب شيك مصرفي من صاحب المعاملة، والذي يضمن من قبل البنك نفسه حيث يتم خصمه من حساب العميل مباشرة الى حساب البنك الرئيسي.
وأوضحت المصادر ان بعض البنوك استغلت تضاعف الطلب على الشيك المصرفي في الفترة الأخيرة، حيث تجاوزت احتساب الرسوم المحددة عليه الى القيام بخصم نسبة معينة من قيمته من حساب العميل تتراوح بين 5,2 - 5% وفقا لحجم مبلغ الشيك.
وأكدت ان تداعيات الأزمة المالية دفعت بالعديد من المستثمرين الى طلب شيك مصرفي من المستهلكين وكذلك بعض التجار لضمان الحصول على أموالهم وضمان حقوقهم وعدم التملص منها كما حدث مع العديد من المستهلكين سابقا نظرا لضمانه من قبل البنك.
ولفتت الى ان البنك لا يمنح الشيكات المصرفية الا في حال تغطية حساب العميل لكامل مبلغ الشيكات، حيث يقوم بخصمه من حسابه الى حساب البنك واعطائها للعميل وفقا للتواريخ التي يقوم بتحديدها.
ومن جانبه قال احد المستثمرين من ملاك العقارات انه لا يقوم بإيجار وحداته السكنية الا من خلال شيكات مصرفية مضمونة من قبل البنك نفسه او نقدا حتى ولو اضطر لتخفيض سعر الإيجار فضلا عن إيجارها بأسعار مرتفعة بشيكات عادية. مشيرا الى عدم التزام العديد من المستأجرين بدفع دفعات الإيجار سواء لتركهم وظائفهم او لتعثر وضعهم المالي مع تداعيات الازمة.
دبي - محمد هيبة