استقبل علي بن سالم المحمود المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة علي ابراهيم محمد نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي وذلك في مقر الدائرة في بالشارقة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل الإرتقاء بالإداء الاقتصادي وأوجه التعاون والتنسيق في مجال منح التراخيص والتفتيش على المنشآت والفروع للرخص والمستودعات ومناقشة آليات عمل المفتشين والإجراءات المتبعة في الدائرتين لتقديم افضل الخدمات لشرائح واسعة من المتعاملين بالإضافة الى تبادل الخبرات والتنسيق لمكافحة عمليات الغش التجاري والعديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.
وقال علي بن سالم المحمود: ناقشنا خلال اللقاء مع ممثل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نقاط رئيسة مهمة وركزنا على موضوع الغش التجاري وآليات حماية المستهلك بالإضافة الى الاهتمام المشترك بالمحافظة على جودة المنتجات في اسواق الإقتصاد الوطني من خلال مراقبة الأسواق.
ومنع تدفق السلع والبضائع التي تحمل الضرر إلى ركني العملية التسويقية المتمثلة بالشركة صاحبة الامتياز والمستهلك فالشركة الاصلية تنفق الكثيرمن اجل جودة سلعتها وضمان انسيابيتها الى الاسواق بشكل مستمر رغبة منها في تعزيز موقف الاستهلاك إلا أنها تفاجأ بأن جهودها ذهبت ادراج الرياح فمن جهة ذهبت نفقات تجويد سلعتها سدى ومن جهة اخرى خسرت المستهلك وبارت سلعها نتيجة استخدام المستهلك سلعة معيبة ادت الى عزوفه عنها.
وأضاف المحمود: المستهلك يتعرض لخسائر مادية ومعنوية فالمادية هي ان يشتري سلعة دون قيمتها الحقيقية بنقود اضافية ومعنوية مايتعرض اليه من الاستغلال المتمثل بالغش والخداع والسرقة ان صح التعبير فضلا عن الإضرار بحقوق الملكية الفكرية وسلامة العلامات التجارية وهذا بحد ذاته يدفع الى عدم الثقة بالمنتج المطروح فيوقف عملية التداول وبالتالي يعكس خسائر جسيمة على التبادل التجاري بيننا وبين الدول المختلفة.
ومن ثم الإضرار بموقف ميزان المدفوعات ومواجهة احتياجات الإستهلاك المحلي و متطلبات السوق
كما اكد الجانبان اهمية ان تقوم الفرق المتحصصة في الدائرتين -وبشكل متواصل- بإعداد وإصدار المواصفات الحقيقية للسلع كافة ضمن معايير معمول بها عالميا والعمل على مطابقة المواصفات للسلع القادمة الى الدولة من خلال المختبرات المتخصصة الموجودة في المنافذ الجمركية.
حيث تقوم بسحب عينات من المستوردات القادمة إلى الدولة وتنقلها إلى المختبرات وتجري عليها الاختبارات الازمة لفحصها ومن ثم تقم باصدار الموافقات الاصولية في حال مطابقة البضائع للمواصفات المعمول بها في الدولة.
واتفق الجانبان على أهمية التعاون والتفاهم مع دول تتمتع بمصداقية كبيرة في مجال سلامة المستوردات وهذه الدول تقوم باصدار مايسمى بشهادات المنشأ وتضعها على المواد المصدرة مما يعني انها قامت بفحصها والتأكد من سلامتها على حسب الاصول وهي مفيدة الى حد كبير في تسهيل اجراءات دخول المواد الى الدولة طالما كانت تطابق المواصفات العالمية.
وأشاد الجانبان بدور الأجهزة الرقابية في الحد من عمليات الغش التجاري وايقاف اصحاب الأعمال غير المرخصة واتفقا على التنسيق مع جهات مختلفة في الدولة من التي يكون دورها متعلق بدخول البضائع منها الجمارك ووزارة التجارة والصناعة للتشديد ومحاربة هذه البضائع بالاضافة إلى بحث امكانية عقد تفاهمات اخرى على مستويات رسمية كبيرة بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والشركة الدولية الإنتربول والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وغرفة التجارة الدولية وغيرها.