فلسفة الايجارات قصيرة المدى لم تكن نافعة خلال مرحلة الاضطراب الاقتصادي الذي حل بالبلد ولم يتوفق مالك العقار ولا المستأجر بسببها.
إن عقود الايجار في الامارات عادة ما تكون سنوية يعاد النظر فيها في كل سنة ولكن عندما اضطربت الاحوال تخلخل هذا النمط فعندما صعد الطلب على العقار طمع الملاك وعندما انخفض استأسد المستأجرونٍ وكانت ردة فعل الاثنين ذات بصيرة قصيرة بلا شك.ألا إن الايجارات أصبحت حبيسة الموقف وسيد الموقف يوما كان عبداً لله في اليوم التالي وهذا أدى بدوره الى إضطراب الحسابات التي يحسبها كل ذي شأن.
ألامن الارجح إعادة النظر في هذا العرف والامتثال لنظام يضمن الاستمرارية والاستقرار.ألا لن تنتهي الدنيا كما نعرفها إذا تبنينا عقودا ذات خمس سنوات أو حتى ثلاث سنوات، فعندئذ يتمكن المؤجر والمستأجر من تنظيم أمورهم بشكل أفضل ويظل العقار مدراراً على الاثنين وتقل المفاجآت التي يعلمنا التاريخ بأن السيئ منها أكثر دائما من الحسن.