أظهرت إحصائية أصدرتها وزارة الاقتصاد أمس أن عدد الوكالات التجارية التي تم قيدها خلال عام 2009 بلغ 349 وكالة ليصبح عدد الوكالات المقيدة في سجل الوكالات التجارية في الوزارة حتى 31 ديسمبر الماضي 4198 وكالة.
وقال حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد ان عدد الوكالات التجارية التي تم قيدها خلال عام 2009م بلغ 349 وكالة منها 208 وكالات في أبوظبي و 121 وكالة في دبي و20 وكالة في الشارقة والإمارات الشمالية الأخرى.
وأضاف ان إجمالي الوكالات المقيدة في سجل الوكالات التجارية حتى 31/12/2009م بلغ 4198 وكالة منها 2550 في أبوظبي و 1474 في دبي و147 للإمارات الأخرى. وبين أن الوزارة قامت خلال العام المنصرم بشطب 349 وكالة تفاصيلها كما يلي : أبوظبي 222 دبي 104 والشارقة 23 وكالة.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد قامت بتجديد 2539 وكالة في أبوظبي و 1369 وكالة في دبي و 178 وكالة في الشارقة بما يبلغ مجموعه 4086 تجديداً خلال العام المذكور.
وقال المهيري بنظرة إلى إحصائيات الوكالات التجارية موزعة حسب النشاط من عام 1982 إلى 2009م يتضح أن وكالات المعدات الهندسية والكهربائية والميكانيكية ومعدات تحلية المياه والصرف الصحي قد شكلت أكبر عدد من الوكالات القائمة حيث بلغ مجموعها 1436 وكالة تلتها وكالات معدات إطفاء الحرائق والأمن والسلامة وقد بلغ مجموعها 482 وكالة ثم وكالات المستحضرات والأدوية والمعدات الطبية بمجموع 478 وكالة وتلتها من ثم الأنشطة الأخرى.
وأضاف انه من حيث توزيع الوكالات بحسب جنسية الموكلين فقد كان للوكالات من الجنسية الإنجليزية النصيب الأوفر حيث بلغ عددها 779 وكالة ثم تلتها الوكالات الأميركية بعدد 566 وكالة ثم تلتها على التوالي الوكالات الألمانية فالإيطالية ثم الفرنسية والسويسرية ثم اليابانية ثم تلتها جنسيات أخرى.
وبين أن وزارة الاقتصاد أجابت عن عدد 583 طلب استعلام مقدم من المراجعين وقدمت لهم عدد 207 مستخرجات من سجل الوكالات التجارية كما قامت باتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون بضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه على 37 جهة.
كما أشار إلى أهمية قطاع الوكالات التجارية وإلى الدور الإيجابي الذي لعبته الوكالات التجارية في مجال بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الدور الحيوي في تنشيط حركة التجارة والاستثمار .
حيث تقوم هذه الوكالات على توفير الاحتياجات للمستهلكين من الخدمات والسلع الاستهلاكية وما يتبعها من دور مهم في تقديم خدمات ما بعد البيع من توفير قطع غيار وصيانة هذا ناهيك عن الدور الذي تلعبه الوكالات التجارية في توفير تنوع في تشكيلة المنتجات المتاحة للمستهلكين الأمر الذي أسهم في جودة المنتجات وتحسين الخدمات والذي انعكس بصورة إيجابية على رفع معدلات الأداء الاقتصادية للدولة.
أبوظبي - «البيان»