قال وزير مالية السويد أندريس بورج إن الموقف بالنسبة للإحصاءات المضللة حول الموازنة اليونانية أصبح مضللا بنسبة بدرجة كبيرة ولن يتوقف تأثيره على اليونان فقط وإنما سيمتد إلى أوروبا كلها.
وفي السياق ذاته طالب مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية المنتهية ولايته في الاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا بمنح المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد سلطات أكبر لمراجعة وفحص ميزانيات الدول الأعضاء بعد الأزمة التي أثارتها البيانات المضللة التي قدمتها اليونان عن ميزانيتها طوال السنوات الماضية.
وكانت اليونان وهي واحدة من أعضاء منطقة اليورو وعددهم 16 دولة قد عدلت بيانات العجز في ميزانيتها في أكتوبر الماضي ليصبح 7 ,12% من إجمالي الناتج المحلي لها في حين كانت البيانات السابقة تقدم العجز على أنه يبلغ 5 ,3% فقط.
وقال يواكين ألمونيا بعد اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل إن البيانات المعتادة التي تصدرها الدول الأعضاء عن ميزانيتها ليست كافية ولذلك هنالك حاجة إلى سلطات جديدة. وأضاف ألمونيا إن المفوضية ومقرها بروكسل سوف تقترح قواعد جديدة تعطي ذراعها الإحصائية سلطة مراجعة ميزانيات الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن. (الوكالات)