أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بإنشاء مكتب للتنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي وذلك بميزانية سنوية وضمن الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذي وتكليف الأمانة العامة للمجلس بتقديم الدعم التقني والمالي والإداري كافة للمكتب اعتبارا من 6 يناير الجاري.
وصرح سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ «البيان» ان المكتب يوفر الفرصة لدخول الإمارة في مجال أفضل الممارسات العالمية في مجالات تخص الرقابة على قطاع إنتاج الطاقة والمياه.
ومن الممكن أن تمتد سلطته على قطاعي التوزيع والنقل مستقبلا وهو يوفر بنية تشريعية ورقابية وبيئة صحية كقاعدة أساسية وصحيحة لخصخصة إنتاج الطاقة في الإمارة كما سيوفر المكتب شفافية أمام منتجي ومستثمري القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالأسعار كما سيدعم استقطاب الكفاءات المالية والفنية ذات الخبرة في هذا المجال ووضع القواعد التنظيمية لإقامة نموذج تجاري استثماري جديد.
وأوضح الطاير أن وجود المكتب في ظل الاتجاه نحو مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاه يساهم في تشجيع التنافسية وضمان حقوق الشركات المنتجة وتعزيز وضمان الثقة لدى المستثمرين ما يؤدي بدوره إلى جذب المزيد منهم للعمل في الإمارة خاصة فيما يتعلق بمعايير الأداء الفني للخدمات والالتزام المالي والقانوني للتعاقدات والتعهدات التي تبرم بين المنتجين وهيئة كهرباء ومياه دبي وفي مقدمتها عقد الشراء الدائم للطاقة والمياه المنتجة من جانب الهيئة لنقلها وتوزيعها على المشتركين في الإمارة.
ونص قرار سمو ولي عهد دبي على أن المكتب يتولى الترخيص والرقابة على المنشآت العاملة في قطاع الكهرباء والمياه وإعداد المعايير المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والفنية والبيئية والسلامة العامة الواجب توفرها لترخيص منشآت توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في إمارة دبي ورفعها إلى المجلس لاعتمادها والنظر في طلبات ترخيص المنشآت المذكورة وفقا للمعايير المعتمدة في هذا الشأن وإقرارها وكذلك تولي الرقابة والإشراف على المنشآت المرخصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الإمارة للتأكد من مدى التزامها بالمعايير المعتمدة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
وكذلك إعداد الأنظمة والقواعد اللازمة لإدارة وتنظيم إجراءات العمل بالمكتب بما في ذلك فتح السجلات المتضمنة للبيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالمنشآت المرخصة واقتراح التشريعات المنظمة في قطاع الكهرباء والمياه بالإمارة.. وآية مهام أخرى يتم تكليف المكتب بها من المجلس.
دبي - فريد وجدي