تقوم معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية على رأس وفد تجاري واستثماري كبير يتكون من 20 شخصا يمثلون جهات اتحادية ومحلية والقطاع الخاص بجولة ترويجية عن الفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات في أربع مدن هندية هي نيودلهي ومومباي وحيدر آبار وبانغلور خلال الفترة بين 8 : 12 فبراير القادم.
ويضم الوفد عبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وعدد من المسؤولين في الوزارة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي واتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف التجارية والصناعية بالدولة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة ورأس الخيمة بالإضافة إلى جهات اتحادية ومحلية أخرى.
كما يقام على هامش الجولة الترويجية معرض إماراتي عن الصناعات التقليدية والحرف اليدوية بالدولة لأصحاب المشاريع الصغيرة للتعريف بالصناعات الإماراتية التقليدية في المدن الهندية الأربع وتحقيق التواصل بين المنتجين الإماراتيين والهنود لبحث إمكانية الاستثمار والتعاون في هذا النوع من الصناعات بالإضافة إلى زيادة فرص تواجد الصناعات الحرفية الإماراتية في السوق الهندية.
وتلتقي معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال الجولة مع عدد من الوزراء وفعاليات تجارية واقتصادية هندية في المدن الأربع للتباحث حول مجالات تعزيز التعاون الثنائي والفرص المتاحة لتطوير المشاريع الاستثمارية المشتركة عبر الاستفادة من المقومات الاستثمارية والتجارية القائمة في الإمارات.
فيما سيلتقي ممثلو الجهات المحلية والاتحادية المشاركة مع ممثلي الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية الهندية لاستعراض خطط الجهات الإماراتية في توفير الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون الثنائي.
كما يسلط مركز التجارة والمعارض الهندي في الشرق الأوسط ومقره في الشارقة على قصص نجاح المركز والشركات الهندية في الاستثمار في أسواق الإمارات والفرص الغنية التي توفرها هذه الأسواق للمستثمرين الهنود والعالمين في مختلف القطاعات.
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي على أهمية الجولة الترويجية عن فرص الاستثمار بأسواق الإمارات التي تعتبر الشريك التجاري الأول للإمارات بمبادلات غير نفطية بلغت 1, 32 مليار دولار والتي ازدادت بنسبة 48 في المائة عن عام 2007 مشيرة إلى أهمية سوق الهند بالنسبة للصادرات السلعية الإماراتية غير النفطية والتي بلغت قيمتها 9, 4 مليارات دولار فيما بلغت قيمة إعادة التصدير من الإمارات للهند 4, 10 مليارات دولار.
وقالت معاليها إن فرص التعاون التجاري وإقامة المشاريع المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعبة وممكنة وان كل مرفق اقتصادي مرشح لإقامة تعاون مشترك فيه وذلك لتوفر مقومات التعاون ذاتها سواء الخبرة والتقنية الحديثة أو المال والطاقة والتي تعد عناصر مهمة ومطلوبة للاستثمار ومتوفرة في نفس الوقت مما يشجع على التباحث فيها وتشكيل اللجان المتخصصة لمتابعة تنفيذها لما فيه مصلحة الطرفين.
وأوضحت معاليها أن الهند تعد سوقا استهلاكية كبيرة بعدد سكانها البالغ أكثر من مليار نسمة وهي يمكن أن تستوعب المنتجات الوطنية والتي تضاهي في جودتها العديد من السلع الأجنبية المماثلة بالإضافة إلى منتجات دول مجلس التعاون بشكل عام.
وأضافت معاليها أنه يمكن للبلدين العمل على إقامة مشاريع مشتركة وخاصة في مجال تقنية المعلومات والكمبيوتر والصناعات الملحقة بها بحيث تفي باحتياجات السوق المحلية والإقليمية وذلك عبر الاستفادة من المزايا الكبيرة التي تمنحها الإمارات للمستثمرين من جهة والتقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة أخرى.
وأكدت معاليها أن الموقع الجغرافي المميز للإمارات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والخدمات التنافسية المتطورة التي تقدمها الموانئ الإماراتية العديدة ذات المواصفات العالمية تتيح للهند الاستفادة من هذه المقومات في تجارة إعادة التصدير كما تتيح للمنتجات الهندية فرص التسويق وسهولة الوصول إلى سوق كبيرة قوامها 300 مليون مستهلك في المنطقة.
دبي ـ البيان