أشاد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بالدور الذي تضطلع به حكومة دبي في خدمة مجتمع الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة قد عززت من ثقة المستثمر بمتانة اقتصاد دبي وأثبتت بلا شك أن حكومة دبي موجودة بجانب مجتمع الأعمال لتوفير كل ما يساهم في دعم عجلة نموه.
يأتي ذلك فيما يجري العمل حالياً في أكثر من 600 مشروع عقاري على قدمٍ وساق في مؤشر على أن قطاع العقارات ما زال أحد عناصر نمو وتطور اقتصاد إمارة دبي.
جاء ذلك خلال لقاء الأعمال الصباحي الاول لهذا العام الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس الأول في فندق بارك حياة وجمعت فيه أعضاءها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص مع القطاع الحكومي ممثلاً بالمهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي.
ويأتي اللقاء التزاماً من الغرفة بدورها في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإطلاع القطاع الخاص على احدث المتغيرات في بيئة العمل، وحرصاً منها على تعزيز وتنويع قنوات التواصل بين القطاعين بما يساهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية.
إضافات رغم الأزمة
وأضاف بوعميم أن العام 2009 مثّل تحدياً لقطاع الأعمال في الإمارة ولكن حكومة دبي نجحت في تحقيق الإضافة التي يحتاجها مجتمع الأعمال على صعيد الدعم والخدمات فدُشن مشروع مترو دبي وفق أعلى المعايير العالمية ليصبح نموذجاً يظهر التزام حكومة دبي بتوفير البنى التحتية المتطورة الداعمة لنمو الأعمال، وما تحقيق مطار دبي لمعدلاتٍ عالية من حركة المسافرين إلا عاملٌ إيجابي عزّز من مكانة دبي كمركزٍ تجاري عالمي.
كما أشار بوعميم إلى أن مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأخير بإعفاء الشركات العاملة في دبي من غرامات تأخر تجديد تراخيصها أبلغ دليلٍ على التزام الحكومة بتطبيق رؤيةٍ واضحة تقوم على دعم النمو المستدام وتعزيز نهضة قطاع الأعمال بما يخدم الأهداف التنموية والاقتصادية لإمارة دبي، فقال إن الصادرات التي حققها أعضاء غرفة دبي في ديسمبر 2009 .
والتي بلغت رقماً قياسياً تخطى 18 مليار درهم يمثل مؤشراً على تعافي الحركة الاقتصادية في دبي حيث نتطلع للإكمال مسيرتنا نحو النجاح، وخلق بيئةٍ محفزة للأعمال تصب في مصلحة دعم نمو الأعمال، وتوطيد مكانة دبي كمركزٍ للمال والأعمال.
ونوه إلى ان اقتصاد دبي يتميز بالمرونة والتنوع ولا يعتمد فقط على قطاع العقارات الذي كان ومازال أحد القطاعات الرئيسية المساهمة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، معتبراً أن الإمارة تمتلك قطاعات أخرى هامة توفر فرصاً استثمارية متنوعة مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية والتجزئة والسياحة.
وشدّد مدير عام غرفة دبي على أهمية التواصل بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن هذا التواصل هو أحد ركائز تميز مجتمع الأعمال في دبي حيث ان الحوار البنّاء والذي يمثل لقاء الأعمال الصباحي الذي تنظمه الغرفة أحد أوجهه يساعد في تذليل المعوقات، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال.
مؤشرات إيجابية
وبدوره اعتبر المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي خلال كلمته أمام القطاع الخاص ان العام 2010 يحمل تباشير مشجعة، ومؤشراتٍ إيجابية أبرزها تدشين برج خليفة الذي يمثل مرحلةً جديدة لقطاع العقارات في الإمارة بعد أن أصبح تحفةً معماريةً بارزة عززت من مكانة دبي العالمية في الأوساط العقارية.
وشدد بن غليطة على أهمية تطبيق مبادئ الشفافية والوضوح وخاصةً في قطاع العقارات وكشف بن غليطة عن دخول اكثر من 3000 مستثمر جديد قاعدة بيانات مؤسسة التنظيم العقاري خلال الربع الأخير من العام 2009 فقط وفي ذلك دلالةٌ واضحة على ان قطاع العقارات في دبي ما زال خياراً جاذباً للاستثمارات في دبي.
كما طالب المطورين العقاريين بضرورة تطبيق معايير الشفافية في احتساب رسوم خدمات الصيانة للمشاريع العقارية والتواصل مع جمعيات الملاك المسجلة لدى المؤسسة لهذه المشاريع .
خدمات الكترونية
عرض المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تقدمها المؤسسة لقطاع الأعمال والتي ستعزز من أدائه وتسهل الإجراءات مما يساعد رجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ القرارات الواضحة والمبنية على قاعدة صلبة من المعلومات الصحيحة.
مشيراً إلى ان الامارات تأكيدا لهذا التميز الذي نجحت فيه دبي حققت المركز الاول في سرعة الانجاز وكذلك المركز الاول في سهولة اتمام المعاملات في التسجيل العقاري من خلال تقرير ممارسة الاعمال الذي يصدره البنك الدولي.
دبي- «البيان»