قالت كوليرز انترناشيونال بأن مؤشرها لأسعار المنازل في دبي أظهر ارتفاعاً إلى 1% خلال الربع الأخير من العام 2009 مقارنة بنتائج الربع الثالث. وقال متحدث باسم الشركة لـ «البيان» بأن المؤشر اعتمد على بيانات من 6 بنوك (بينها شركة أملاك المتوقفة عن العمل).
ولم تغير دائرة أراضي وأملاك دبي موقفها من التحليلات والدراسات التي تنشرها هذه الشركة او غيرها والتي تتناول أسعار العقارات في دبي.وبررت «أراضي دبي» عدم اعترافها بالأرقام التي تتضمنها تلك الدراسات على خلفية عدم قيام الجهات والمؤسسات التي تصدر تلك الدراسات والتحليلات بالاعتماد على البيانات الرسمية للدائرة.
وقالت كوليرز انترناشيونال في بيان صحافي وزعته على وسائل الإعلام بأن أسعار المنازل في إمارة دبي حافظت على مستوى مستقر خلال الربع الأخير من العام 2009.
واضاف البيان: وأظهر المؤشر الذي يرتكز على بيانات حقيقية للصفقات العقارية يتم تجميعها من مؤسسات مالية مختلفة، مستوى مستقراً في قيم العقارات خلال الربع الأخير، لا سيما بعد الزيادة التي شهدها الربع الذي سبقه بنسبة 7%. وسجّل المؤشر أيضاً خلال الأشهر الاثني عشر للعام 2009 تغيّراً سنوياً طفيفاً بحوالي 7, 1 نقطة، مما يؤكد استقرار المؤشر إلى حد كبير.
وقال إيان ألبرت، المدير الإقليمي لشركة كوليرز انترناشيونال: نتوقّع أن تتضاءل تقلبات الأسعار خاصة وأن الأسواق باتت أكثر نضجاً، مع العلم أن المؤشرات الأولية تظهر أن أسعار المنازل في دبي تقترب من مستوياتها الأساسية.
وبالنظر إلى الفترة التي تمتد من بداية السنة إلى نهايتها، فإن القيم الإجمالية لأسعار المنازل قد تراجعت بنسبة 42% بين الربع الأخير من العام 2008 والربع الأخير من العام 2009، مما أعاد أسعار العقارات في دبي إلى المستوى الذي كانت عليه في الربع الثاني من العام 2007. وعند مقارنة الأداء خلال الفترات السابقة، نجد أن الانحدار الحاد في الأسعار الإجمالية السنوية بوجه عام يظهر أيضاً علامات من الهدوء.
وانخفض حجم صفقات السوق خلال الربع الأخير بنسبة 15% مقارنة بالربع الثالث، وتعلل كوليرز ذلك بالتباطؤ الموسمي المتوقع، وليس بالزخم الكبير حول مسألة ديون دبي.
يضيف ألبرت: إن إعلان دبي العالمية عن إعادة جدولة ديونها قد أثّر على قرارات الشراء، ولكن في سياق التعديلات الموسمية يصعب تقييم الانعكاسات الفعلية في هذه المرحلة.
وشهد الربع الأخير نشاطاً ملحوظاً بالنسبة إلى القطاع العقاري في دبي خلال العام 2009، خاصة مع الأخبار التي تزامنت مع إعادة جدولة ديون دبي العالمية، وافتتاح أطول برج في العالم. وفيما يتعلق بتأثير هذه الأحداث على صفقات وأسعار الوحدات السكنية، تقول كوليرز إن مؤشر الربع الأول للعام 2010 سيعطي دلالات أفضل.
ويردف ألبرت بالقول: من الواضح أننا وصلنا الآن إلى مستوى محدد حيث تبحث السوق فيه عن توازنها الطبيعي. وبينما لمسنا تغيّرات ثانوية في الأداء وأسعار مختلف أنواع الوحدات، بقيت الأنظار متوجّهة نحو ردة فعل السوق للمستجدات بشأن إعادة جدولة ديون دبي العالمية، وأيضاً النتائج المالية السنوية للبنوك.
وذكرت كوليرز أن التقلبات الثانوية في أداء قطاعات الفلل والشقق ومنازل (تاون هاوس) أمر لا جدل فيه، لا سيما في ظل استمرار السوق بالتكيف مع عدد من العوامل المؤثرة.
كما أن توفر مصادر التمويل لقطاع أو مشروع محددّ، أو حتى لمطوّر عقاري قد حفّز من الطلب على وحدات عقارية ضمن حدود تلك المعطيات، وأدّى أيضاً إلى تغيّرات طفيفة في الأسعار. وحتى ذلك الحين، فإن مسألة العرض المستمرة للقطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية ستؤثر أيضاً على النتائج الشهرية والفصلية.
متابعة - مشرق علي حيدر