أكد د.مجيد العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل البحريني إن كل نظرائه من وزراء للعمل بدول «التعاون» الست أيدوا قرار البحرين إلغاء نظام الكفالة وترك حرية العامل الأجنبي في التنقل من عمل إلى آخر.

وقال لـ «البيان» خلال لقاء سريع على هامش مؤتمر إقليمي اقيم بالبحرين حول المرأة الخليجية والقيادة، قال إن قرار البحرين دخل حيز التنفيذ منذ أغسطس من عام 2009. وينص القرار بالأساس على ترك الحرية للعامل الأجنبي للتنقل من عمل إلى آخر دون قيود من الكفيل.

وأضاف العلوي أن النتائج أثبتت بخصوص الأشهر الخمس الأخيرة منذ تنفيذ القرار أن 2% فقط من العمال المقيمين تركوا عملهم بدون موافقة ما يعبر عنه بـ «الكفيل» الأول قبل التنقل إلى عمل آخر.

وأكد العلوي أنه في حقيقة الأمر لا يوجد إطار قانوني لمنظومة الكفيل في البحرين وباقي الدول الخليجية. وحول مدى تحفظ باقي دول «التعاون» من قرار كهذا خاصة أنه اتخذ دون تنسيق مسبق مع بقية دول التكتل الخليجي حسب ما أشارت إليه تقارير صحافية، قال وزير العمل البحريني إن دول الخليج حرة في قراراتها الداخلية، وكل له ظروفه الخاصة به.

المنامة - محمد عبد الرشيد