أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية نتائج استطلاعات الرأي لثلاثة مؤشرات تنموية للربع الرابع من عام 2009 أعدها قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بادارة الدراسات وهي مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومرصد أحوال الأسرة المواطنة.
وأكد راشد علي الزعابي مدير إدارة الدراسات بالدائرة ان النتائج الجديدة لتلك المؤشرات جاءت مواكبة لأهم التطورات الاقتصادية التي تمر بها الإمارة لتؤدي دورها المنوط في مراقبة الأداء التنموي وتوفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرار وصانعي السياسات إضافة إلى المساهمة في إزالة الغموض والضبابية لدى أفراد المجتمع وأطراف السوق .
وأشار إلى أن تطورات الأزمة المالية العالمية كان لها الأثر في تراجع كل من مؤشري ثقة المستهلك ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال بشكل طفيف وذلك كرد فعل لما يصوره الإعلام الذي رافق تلك الأزمة مما حفز مخاوف المستهلكين ورجال الأعمال.
وقال إنه على الرغم من تباطؤ المؤشر العام لكل من ثقة المستهلك ومناخ الأعمال في الربع الأخير إلا أن صفة التفاؤل لازالت هي الصفة المهيمنة حيث بقيت قيم هذين المؤشرين أعلى كثيرا من مستوى الحياد مما يعكس وجود اتجاه عام بتفاؤل المستهلكين والمستثمرين حول الأوضاع الاقتصادية في الإمارة.
وأكد استمرار تفاؤل المستهلكين بشكل عام تجاه الأوضاع الاقتصادية نتيجة ارتفاع مؤشر توقعات الحالة المعيشية والاقتصادية لأفراد المجتمع والذي حقق مستوى مرتفعا مقارنة ببقية المؤشرات الفرعية الأخرى المكونة للمؤشر العام لثقة المستهلك.
وأضاف ان النتائج تشير كذلك إلى تفاؤل كل من المواطنين والوافدين على حد سواء واستمرار ارتفاع حالة التفاؤل لسكان المنطقة الغربية بدرجة أكبر نسبيا مقارنة بغيرهم من سكان منطقتي أبوظبي والعين .وأكد الزعابي استمرار النظرة الايجابية للمستثمرين ورجال الأعمال إزاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة بالإمارة نتيجة الانجازات والتطورات المستمرة التي تجريها الحكومة من أجل تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة .
وأشار إلى استمرار استحواذ منطقة أبوظبي على ثقة المستثمرين ورجال الأعمال مبينا أن نتائج الربع الأخير تشير إلى تفاؤل المستثمرين تجاه نشاط الصناعة بشكل خاص انعكاسا للجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الصناعي كما أن جميع المنشآت مع اختلاف أحجامها لديها نظرة إيجابية تجاه الوضع الاقتصادي بالإمارة وخاصة بالنسبة للمنشآت كبيرة الحجم .
والتي قد سجلت أعلى مستوى مقارنة بالمنشآت الاقتصادية الأخرى وخاصة فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية مما يشير إلى إمكانية التوسع الاستثماري مستقبلا. وأوضح الزعابي أن نتائج استطلاع الرأي للمؤشرات الثلاثة أظهرت أن غالبية المستثمرين في منطقتي أبوظبي والعين لا يواجهون صعوبات تعوق نشاط منشآتهم نظرا لما تقدمه إمارة أبوظبي من حوافز عديدة للمستثمرين والتي تعكس استمرار النظرة الايجابية للمستهلكين ورجال الأعمال رغم التباطؤ النسبي للمؤشرات التنموية خلال الربع الرابع لعام 2009.
أداة قياس هامة
وأفاد بأن المؤشرات التنموية تعتبر أداة من أدوات القياس الهامة للاستدلال على اتجاهات التغير في الأنشطة الاقتصادية على المستويين الكلى والقطاعي ومتابعة أداء النشاط الاقتصادي والتعرف على التغيرات الهيكلية والتنبؤ بحدوث التغير في الاقتصاد القومي بشكل دوري مما يساهم في رسم السياسات المناسبة في جميع المجالات المختلفة التي سيتم ذكرها لاحقا في تحليل نتائج المؤشرات الثلاثة لتكون بمثابة أداة للإنذار المبكر والمتابعة والتنبؤ المستقبلي وهي في غاية الأهمية لمتخذي القرار وواضعي السياسات على كافة المستويات.
وسجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي خلال شهر ديسمبر 2009 نحو 123 نقطة متراجعا عن مستواه الذي حققه خلال شهر نوفمبر 2009 حيث بلغ نحو 132 نقطة إلا أنه وعلى الرغم من ذلك يوضح ان المستهلك بالإمارة لم يتخل عن صفة التفاؤل حيث بقي مستوى المؤشر أعلى كثيرا من مستوى الحياد.
ولايزال المستوى الحالي الذي حققه المؤشر يعكس اتجاه عام بتفاؤل المستهلكين حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الإمارة حيث تخطى المؤشر العام مستوى الحياد /100 نقطة/ ويرجع استمرار تفاؤل المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية إلى ارتفاع مستوى المؤشرات الفرعية المكونة له وفي مقدمتها مؤشر توقعات الحالة المعيشية والاقتصادية للأفراد في المجتمع .
والذي حقق مستوى مرتفعا مقارنة ببقية المؤشرات الفرعية الأخرى المكونة للمؤشر العام إذ سجل نحو 146 نقطة في شهر ديسمبر 2009 حيث تراجع عن مستواه الذي سجله الشهر السابق الذي بلغ 165 نقطة.
وفيما يتعلق بمؤشر ثقة المستهلك وفقا للجنسية تشير النتائج إلى تفاؤل كل من المواطنين والوافدين على حد سواء وان كان بدرجة أعلى نسبيا في حالة المواطنين مقارنة بالوافدين فقد سجل المؤشر الخاص بثقة المستهلكين المواطنين بإمارة أبوظبي خلال شهر ديسمبر 2009 نحو 127 نقطة مقارنة بنحو 121 نقطة عند المستهلكين الوافدين.
مما يشير إلى أن المستهلك المواطن أكثر تفاؤلا تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة مقارنة بالمستهلك الوافد كنتيجة أساسية لحقيقة أن المستهلك المواطن يشعر نسبيا بالاستقرار مقارنة بالمستهلك الوافد من عدة نواحي أهمها الأمان الوظيفي والاستقرار الأسري بينما تتراجع ثقة المستهلك الوافد مع وجود الأزمات بدرجة أعلى لدى الوافدين منها عند المواطنين.
مناخ الأعمال
وتشير نتائج استطلاعات الرأي للمؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال في إمارة أبوظبي إلى وجود نظرة ايجابية تميل إلى الحياد بالنسبة للمنشآت إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية إذ سجل المؤشر العام نحو 58 نقطة خلال الربع الرابع من عام 2009 لينخفض بذلك بشكل طفيف مقداره 5 نقاط .
وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2009 تأثرا بتراجع مؤشر التوقعات نتيجة حالة الترقب التي سادت مؤخرا بين المستثمرين بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية في حين ارتفعت قيمة مؤشر الوضع الراهن بنحو 4ر2 نقطة خلال الربع الأخير من عام 2009 لتصل إلى نحو 56 نقطة مقابل 6ر53 نقطة في الربع الثالث من عام 2009 .
وهو ما يعد دليلا واضحا على استمرار النظرة الايجابية للمستثمرين ورجال الأعمال إزاء الأوضاع الراهنة نتيجة الانجازات والتطورات المستمرة التي تجريها الحكومة من أجل تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة وتفعيلا للرؤية الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى خلق بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بمؤشر مناخ الأعمال وفقا للمنطقة الجغرافية فمازالت نتائج المؤشر العام والمؤشرات الفرعية له تعبر عن استمرار ثقة المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
والتي تحوز على ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمستقبلية نتيجة التطورات الايجابية والملموسة التي شهدتها إمارة أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية وتوقع القيام بالمزيد في المستقبل.. إلا أن نتائج هذا المؤشر تشير إلى وجود فرق واضح بين ثقة المنشآت في مناخ الأعمال وفقالكل منطقة إذ تتمتع منطقة أبوظبي بقدر أكبر نسبيا من الثقة والتفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
وذلك بالمقارنة بالمنشآت العاملة في منطقة العين.. إذ سجل مؤشر الوضع الراهن في منطقة أبوظبي نحو 35, 57 نقطة مقارنة بنحو 86, 48 نقطة في منطقة العين في حين بلغ مؤشرالتوقعات نحو 87, 58 نقطة في منطقة أبوظبي مقارنة بنحو 92, 55 نقطة في منطقة العين.
وهو ما انعكس على المؤشر العام الذي بلغ نحو 36, 58 نقطة في منطقة أبوظبي مقارنة بنحو 57, 53 نقطة في منطقة العين. أما بالنسبة لمؤشر الثقة في مناخ الأعمال وفقا للنشاط الاقتصادي (صناعي .. تجارى .. خدمي .. إنشائي) فتشير النتائج إلى تقارب النتائج الخاصة بالأنشطة المختلفة والتي تعبر عن قدر من الإيجاب الذي يميل إلى الحياد إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية وتفاؤل المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية إزاء الأوضاع المستقبلية.
أنشطة فرعية
وعلى مستوى الأنشطة الفرعية وانعكاسا لجهود حكومة أبوظبي والرامية نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الصناعي فقد سجل المؤشر العام لنشاط الصناعة أعلى قيمة مقارنة ببقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى إذ سجل نحو 46, 61 نقطة خلال الربع الرابع من عام 2009 يأتي هذا الارتفاع كنتيجة أساسية لارتفاع مؤشر التوقعات إذ سجل نشاط الصناعة أعلى قيمة بلغت نحو 92, 63 نقطة .
وهو ما يعكس حالة الاستقرار التي تشهدها المشروعات الصناعية العاملة في الإمارة والاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا النشاط تحقيقا لسياسة التنويع الاقتصادي وتوقع أن يشهد ذلك النشاط نموا سريعا خلال السنوات القادمة حيث تركز الرؤية الاقتصادية 2030 على تنمية صناعات استراتيجية وذات تقنية عالية.
صعوبات
وفيما يتعلق بقياس الصعوبات التي تواجه المستثمرين في إمارة أبوظبي تشير نتائج المؤشر إلى أن غالبية المستثمرين في منطقتي أبوظبي والعين لا يواجهون صعوبات تعوق نشاط منشآتهم إذ أعرب نحو 80 بالمائة و 77 بالمائة من المبحوثين في منطقتي أبوظبي والعين على الترتيب عن عدم مواجهتهم لصعوبات تعوق نشاط منشآتهم في الوقت الراهن.
الاسر المواطنة
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي لمرصد أحوال الأسرة المواطنة خلال الربع الأخير من العام الحالي عن العديد من الخصائص التي تميز الأسرة المواطنة من حيث حجم الأسرة والذي بلغ نحو 7 أفراد في المتوسط وكذا تقارب عدد المواطنين الذين يقيمون بمنطقتي أبوظبي والعين إذ بلغت نسبة المواطنين من مقيمي منطقة أبوظبي نحو 1, 45 بالمائة مقابل نحو 8, 46 بالمائة بمنطقة العين في حين بلغت نسبة المواطنين من سكان المنطقة الغربية نحو1, 8 بالمائة.
وفيما يتعلق بمؤشرات الوضع الاقتصادي للأسرة المواطنة أوضحت النتائج أن نحو 7, 40 بالمائة من الأسر المواطنة لا يحصلون على أي قروض وبالنسبة للأسر المواطنة التي تحصل على قروض فإن النسبة الغالبة منها 74 بالمائة يتم استخدامها لشراء سيارة و 0ر15 بالمائة يتم اقتراضها لشراء منزل.
الإنفاق والهاتف
وفيما يتعلق بنفقات الأسرة المواطنة فقد أشارت النتائج إلى أن 13733 درهما هو متوسط الإنفاق الشهري للأسرة المواطنة وأن نحو ثلث الأسر التي لديها أبناء في مرحلة التعليم يدرس أبناؤهم في مدارس أو جامعات خاصة ويبلغ متوسط إنفاقهم على مصاريف المدارس أو الجامعات الخاصة 30 الف درهم خلال هذا العام..
كما أن نحو 27 بالمائة من الأسر التي لديها أبناء في مرحلة التعليم يتلقى أبناؤهم دروسا خصوصية والتي يبلغ متوسط الإنفاق على هذا البند نحو 4309 دراهم خلال الثلاثة أشهر الماضية..
كما يقدر متوسط إنفاق الأسرة على مكالمات التليفونات الأرضية ومصاريف الهاتف المتحرك خلال الثلاثة أشهر السابقة لاستطلاع الرأي بحوالي 6, 966 درهما و 8, 2575 درهما على التوالي.
أما بالنسبة لمؤشرات النمط الاستهلاكي فقد أظهرت النتائج عن ارتفاع شعور الأسر المواطنة بإمارة أبوظبى بزيادة أسعار السلع (الغذائية والاستهلاكية والمعمرة) حيث سجل المؤشر العام لأسعار السلع 5, 58 نقطة.
فوفقا لآراء الأسر المواطنة شهدت السلع الاستهلاكية أعلى الارتفاعات في أسعارها خلال الثلاثة أشهر الماضية حيث سجل المؤشر العام لأسعار تلك السلع حوالي 9, 76 نقطة يليها السلع الغذائية بمؤشر عام بلغ 7, 56 نقطة والسلع المعمرة بمؤشر عام سجل 7, 51 نقطة.
كما أظهرت النتائج أن مواطني منطقة العين هم أكثر إحساسا نسبيا بارتفاع أسعار السلع الغذائية مقارنة بمنطقة أبوظبي إذ سجل مؤشر مستويات التغير في أسعار السلع الغذائية بها حوالي 58 نقطة مقارنة بـ 53 نقطة لمواطني منطقة أبوظبي في حين ساد شعور عام لدى الأسر المواطنة ببقاء مستويات أسعار السلع الغذائية كما هو خلال الثلاثة أشهر السابقة لاستطلاع الرأي.
وتتمثل أهم السلع الاستهلاكية التي شعرت الأسر المواطنة بارتفاع أسعارها في الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة وخاصة الذهب وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية.
بالإضافة إلى العطور وساعات اليد والنظارات الشمسية كما تعد قوارب النزهة والأثاث والسيارات والدراجات النارية من أهم السلع المعمرة التي شعرت الأسر المواطنة بارتفاع أسعارها خلال الثلاثة أشهر السابقة لاستطلاع الرأي بينما تعد الحواسب الشخصية أجهزة التكييف المكانس الكهربائية وأجهزة الفيديو من أكثر السلع المعمرة التي شعر المواطنون بثبات أسعارها .
وفيما يتعلق بشعور الأسرة المواطنة بالتغير في أسعار الخدمات تعد مصاريف المدارس والدروس الخصوصية من أكثر الخدمات التي ارتفعت أسعارها خلال فترة الاستطلاع في حين يعتبر الغاز والمياه والكهرباء من أكثر الخدمات التي ظل سعرها ثابتا.
ثقة المستهلك بالأرقام
فيما يتعلق بمؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي حسب الفئة العمرية فقد جاءت الفئة العمرية من 30 الى50 عاما الأكثر تفاؤلا خلال شهر نوفمبر 2009 وهذه النتيجة هي خير دليل على متانة اقتصاد أبوظبي .
حيث أن هذه الفئة في الأغلب أكثر شعورا بالتغيرات كونها في معظمها تتكون من أرباب الأسر والمعيلين. وبالنسبة لنتائج المؤشر العام حسب المنطقة تشير النتائج إلى ارتفاع حالة التفاؤل لسكان المنطقة الغربية بدرجة أكبر نسبيا مقارنة بغيرهم من سكان منطقتي أبوظبي والعين وذلك في ضوء حالة التفاؤل التي تسود بين الأفراد بالمنطقة الغربية في ظل الاهتمام الذي توليه الإمارة بسكان المنطقة وحرصها على تحقيق التنمية المتوازنة من خلال خطة المنطقة الغربية 2030 .
والتي من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة حيث سجل المؤشر الخاص بالمنطقة الغربية نحو 5, 137 نقطة خلال ديسمبر وتأتي في المرتبة الثانية منطقة أبوظبي حيث سجل المؤشر الخاص بها نحو 3, 122 نقطة بينما سجل المؤشر في منطقة العين نحو 3, 120 نقطة.
وتشير نتائج مؤشر ثقة المستهلك وفقا للحالة الوظيفية خلال ديسمبر إلى اتجاه فئة المشتغلين بالإمارة نحو التفاؤل بدرجة أكبر مقارنة بغيرهم من المتعطلين إذ سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لفئة المشتغلين نحو 9, 125 نقطة خلال نوفمبر مقارنة بنحو 9, 113 نقطة للأفراد المتعطلين خلال نفس الشهر.
وسجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي للأفراد العاملين بالقطاع الحكومي والمشترك مستوى مرتفعا بلغ نحو 9, 136 نقطة ونحو 8, 132 نقطة على الترتيب مقارنة بالأفراد العاملين بالقطاع الخاص والبالغ نحو 7, 116 نقطة ويعود ذلك إلى ارتفاع مؤشر التوقعات للأفراد العاملين بالقطاع الحكومي والمشترك والبالغ نحو 170 نقطة ونحو167 نقطة على التوالي مقارنة بنحو 164 نقطة في القطاع الخاص.
(وام)