بحث اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية المشتركة .
جاء ذلك خلال لقاء عبد الله سلطان عبد الله الامين العام لاتحاد الغرف في مكتب الاتحاد بدبي و عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول التعاون في إطار جهودها لتطوير وتقوية علاقاتها مع الغرف الاعضاء في الاتحاد وبحث مجالات التعاون والتنسيق في المجالات التي تهم القطاع الخاص ودراسة فرصة الاستثمار والعمل وآخر المستجدات الاقتصادية في المنطقة.
واستعرض سلطان خلال اللقاء الذي حضره شاهين علي شاهين الامين العام المساعد لاتحاد الغرف بالدولة و محمد الحمراني مدير عام غرفة عجمان وخالد محمد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة ومنى الجابر مساعد ميدر عام غرفة ابوظبي واحمد جامع القيزي مدير الادارة الاقتصادية باتحاد الغرف - الإنجازات التي حققتها الأمانة العامة للاتحاد الغرف بالدولة والامانة العامة لغرف دول مجلس التعاون خلال الفترة الماضية والبرامج والفعاليات التي نظمتها.
وشاركت فيها إقليميا ودوليا وكذلك أبرز خططها المستقبلية للفترة المقبلة التي تحتاج إلى تضافر الجهود وتعاون شركات القطاع الخاص مع الأمانتين للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
وقدم نقي نبذة تعريفية عن أهم الدراسات والبحوث التي أجريت بشأن القطاع الخاص في الفترة الماضية وتم نشر بعضها على الموقع الالكتروني لاتحاد الغرف الخليجية .
ومنها دراسات تناولت الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن وتأثير الأزمة المالية العالمية في اقتصادات دول المجلس وكيفية تقليل آثارها في المنطقة إضافة إلى دراسات أخرى حول السوق الخليجية المشتركة والعمالة الأجنبية في منطقة الخليج وأثرها في دول المجلس إلى جانب دراسات وبحوث أخرى عديدة .
وجرى خلال اللقاء كذلك مناقشة أهم المستجدات على الساحة الاقتصادية الداخلية والخارجية والتي لها دور كبير وفعال على الحياة الاقتصادية بالإمارات وذلك من خلال استضافة وتنظيم عدد من الفعاليات والانشطة التي تخص القطاع الخاص على الصعيد الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية والغرف الاعضاء بالدولة خلال العام الحالي 2010.
ومن أهم هذه الفعاليات لقاء شركات تقنية المعلومات بدول مجلس التعاون ولقاء على مستوى القانونيين والمحكمين بدول مجلس التعاون ومهرجان المستهلك الخليجي الرابع والمنتدى الاقتصادي الاسلامي والنظام العالمي الجديد ولقاء مستقبل سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في ظل الازمة المالية العالمية اضافة للاجتماع السابع لمسؤولي الشؤون القانونية بالغرف الاعضاء الخليجية ومنتدى السوق الخليجة المشتركة .
وام