قدر تقرير للبنك المركزي المصري اجمالي التمويل المتاح في الجهاز المصرفي لتمويل القروض العقارية خلال 2009 بنحو 02 مليار جنيه لم تستوعب السوق إلا نصفه، مشيراً إلى أن السياسات التي اتخذها البنك المركزي لتشجيع الاقراض في يناير 9002 حققت زيادة نسبتها 01%.
وكشف التقرير انه رغم الأزمة المالية العالمية الا أن 73 بنكا من بين 93 بنكا تعمل في السوق المصرية حققت أرباحا متميزة وتمت مراجعة نتائجها محاسبيا علي أن يتم الإعلان عنها في شهر فبراير المقبل، كما نجحت هذه البنوك في التغطية الكاملة للعجز في مخصصات الديون المتعثرة وبدأت البنوك المصرية في تطبيق قواعد بازل 2 بأن تخضع كل البنوك العاملة في مصر للمعايير العالمية الجديدة الخاصة بمعدل كفاية رؤوس الأموال والحوكمة وإدارة المخاطر خلال 2011.
وتوقع التقرير أن تعود مؤشرات الاقتصاد المصري لسابق معدلاتها قبل الأزمة، وأن يبلغ معدل النمو5% في عام0102 وأشار إلى أن أرقام الربع الثاني من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي ستكشف عن توجهات النمو المستقبلية. (البيان)
