تعتزم الحكومة القطرية إحياء فكرة هيئة اشرافية موحدة في النظام المالي القائم بالبلاد في نهاية العام الحالي حسبما أوردت مجلة «ميد» نقلا عن مصادر مقربة.

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت في وقت سابق خططا تتعلق بدمج مهام البنك المركزي وهيئة السوق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر المالي في يوليو عام 2007 على أمل أن يدخل النظام الجديد حيز الوجود في نهاية عام 2008 إلا أن الحكومة ركزت أنظارها على كيفية التعامل مع الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى تأجيل الموضوع.

ويقول الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر المالي إن فكرة الهيئة الاشرافية الموحدة لم تجد الاهتمام الكافي في عام 2009، وبما أن الأمور بدأت تتجه نحو الاستقرار في الأسواق عاد الاهتمام إلى الفكرة مرة أخرى.

وكانت الحكومة القطرية قد نشطت في فترة ال18 شهرا الماضية في دعم القطاع المالي في البلاد عن طريق استثمار أكثر من 6 مليارات دولار سواء لشراء أسهم البنوك القطرية أو الاستثمارات العقارية المملوكة لدى البنوك.

وتنطوي المرحلة الأولى في تنفيذ هيئة الاشراف الموحدة على فترة انتقالية بغرض إتاحة الفرصة للشركات للتعرف على المعايير الجديدة المزمع طرحها. (أرقام)