توقع تقرير مصرفي أن تخفف البنوك السعودية قيودها الائتمانية هذا العام، وأن تنمو قروض القطاع المصرفي للقطاع الخاص بنهاية هذا العام بنسبة 8%.
وأشار التقرير الصادر عن البنك السعودي الفرنسي، ونشر أمس إلى أن الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص كان منعدما عام 2009، فعلى الرغم من تخمة السيولة، نما حجم الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بنسبة 2% فقط، بعدما سجّل 27% في السنة السابقة.
وكان معدّل نمو الحجم الكلي للقروض المصرفيّة المحلية، بما فيها الممنوحة إلى الكيانات العامّة، قد تراجع في العام الماضي بنحو 4, 5%.
ويعتقد التقرير أن البنوك المحليّة لم تكن الجهة الوحيدة التي عرقلت نمو القطاع الخاص غير النفطي في عام 2009، لأنّ شُحّ القروض الدولية دفع الشركات السعودية الخاصة إلى تأجيل أو إلغاء عديد من المشاريع، فاحتفظت بمواردها المالية وأعادت هيكلة نفسها.
وقال التقرير إن متوسط سعر برميل النفط السعودي البالغ حالياً نحو 74 دولاراً والمستويات المنخفضة للدين العام يعزّزان الوضع المالي للمملكة. أما ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى فإنه قد يمكّن المملكة من تسجيل فائض مريح في ميزانيتها وحسابها الجاري. (يو بي أي)