أكد احمد الحوسني مدير ادارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد أن الوزارة تسعى الى زيادة عدد الشركات المحلية واستقطاب المزيد من فروع الشركات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، وذلك إدراكا منها بأهمية هذا الأمر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على كافة المستويات والأصعدة.
وشدد الحوسني خلال كلمة له افتتح بها اعمال ندوة تعريفية نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عجمان حول «اجراءات الترخيص الشركات المساهمة الخاصة وفروع الشركات الاجنبية» على أهمية دور الحكومة ممثلة في وزراة الاقتصاد ودور القطاع الخاص المتمثل في الغرف التجارية ورجال الأعمال في دعم عملية النمو الاقتصادي في الدولة مبينا ان الهدف الرئيسي من إقامة هذه الندوة هو تعزيز آليات البحث عن فرص التحسين والتطوير والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه رجال الأعمال إلى جانب توفير بيئة جاذبه للاستثمار وتطوير البنية التشريعية والاقتصادية في الدولة.
وقال إن الوزارة بصدد إصدار قانون خاص بالشركات يتوقع إصداره خلال عام 2010 حيث يحمل فكرا جديدا ومنهجيه جديدة تختلف عن القانون الحالي بشكل كبير.
واضاف إن قانون الشركات الجديد يمثل نقلة نوعية مقارنة بالقانون السائد حاليا حيث تم تضمينه عدد من الضوابط الخاصة بالجمعيات العمومية للشركات المساهمة نظرا لاهمية الدور الكبير التي تلعبة تلك الجمعيات في تسيير امور الشركات بالشكل الامثل إضافة إلى وجود لجنة دائمة يترأسها وزير الاقتصاد تضم ممثلين من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع، تجتمع أسبوعيا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشركات المساهمة العامة والخاصة.
واشار الحوسني الى ان الوزارة حرصت على اصدار تعميما يتزامن مع موعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة الخاصة وذلك حرصا منها على ضرورة مراعاة الأحكام التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 م في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.
وقال إن الوزارة اكدت في التعميم أهمية الالتزام بنص المادة (119) من قانون الشركات التجارية بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية والالتزام بنص المادة (124) من قانون الشركات التجارية بتضمين جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المسائل الآتية مع التأكيد على ضرورة التقيد بترتيب بنود جدول الأعمال وعدم الإخلال به .
ووفقا للحوسني تستعد وزارة الاقتصاد لإصدار دليل الشركات عام 2010 بنسخة أوسع وأكثر شمولا، عن دليل عام 2009 حيث سيتضمن الدليل الجديد جميع الشروط والمراحل المطلوبة للحصول على ترخيص تجاري إضافة إلى مجمل الخدمات المقدمة والمجالات المرتبطة بهذا الشأن.
ولفت الى ان الوزارة ستنتهي خلال هذا العام من إنشاء «لسجل التجاري الموحد» الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي الذي يجمع أول قاعدة معلومات متكاملة عن الأنشطة التجارية في الإمارات، بالتعاون مع الدوائر المحلية مشيراً إلى أن السجل يستهدف ربط جميع الشركات التجارية في الدولة الكترونياً لضمان عدم تكرار تشابه الأسماء التجارية على مستوى الدولة.
دبي - «البيان»