تنظم وزارة التجارة الخارجية مشاركة الإمارات في العديد من المعارض التجارية العالمية خلال عام 2010 في إطار استراتيجيتها تعزيز تواجد المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية والتعريف بالصناعات الإماراتية والوصول إلى أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أسواق الدولة وتحقيق شراكات تجارية جديدة بين الإمارات والعالم.
وقال عبدالله أحمد آل صالح مدير عام الوزارة إن التجارة الخارجية وضعت خططاً حيوية خلال عام 2010 للاستفادة المثلى من المنصات والمعارض التي توفرها أسواق العالم وخاصة الشركاء التجاريين للإمارات من أجل توفير فرص أكبر للمنتجات الوطنية وزيادة الصادرات الإماراتية وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ومساعدة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة عموما في خلق شراكات تجارية واستثمارية مع نظرائهم في دول العالم.
وأوضح آل صالح ان وزارة التجارة الخارجية تخطط العام الحالي للمشاركة في العديد من المعارض العالمية أبرزها معرض كانتون الدولي بالصين خلال شهر إبريل القادم ومعرض الامتيازات التجاري الدولي بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا خلال شهر مايو المقبل ومعرض صفاقس الدولي بتونس خلال شهر يونيو القادم ومعرض كينيا الدولي بنيروبي خلال شهر يونيو القادم والمعرض التجاري الدولي للصناعة والتجارية في فيينا خلال شهر أكتوبر القادم والمعرض التجاري العالمي بماليزيا خلال شهر نوفمبر القادم.
ومعرض هونغ كونغ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال شهر ديسمبر القادم بالإضافة إلى معرض أكسبو شنغهاي بالصين والذي سيستمر ستة أشهر اعتباراً من مطلع يونيو والعديد من المعارض العالمية الأخرى والمحلية ذات الطابع العالمي.
كما تقوم معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال شهر فبراير القادم بجولة ترويجية في أربع مدن هندية تتضمن الترويج عن السلع والمنتجات الإماراتيةألا والفرص الاستثمارية بالدولة مع اقامة معرض ترويجي عن الصناعات الإماراتية وخاصة التقليدية والتراثية.
وأشار إلى أن الوزارة راعت في اختيار المشاركة في هذه المعارض عدة عوامل أهمها تعزيز التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين للإمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الإماراتية في إطار خطة التنويع الجغرافي للتجارة الخارجية الإماراتية ودراسة رغبات القطاع الخاص والصناعيين والمصدرين الإماراتيين في التوجه نحو الأسواق المفضلة للمنتجات الإماراتية أو الجديدة التي يمكن ان تشكل أسواقاً مستقبلية لها بما يؤدي إلى تعزيز المكانة التجارية للإمارات على المستوى العالمي وزيادة الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية كافة.
وأكد ان وزارة التجارة الخارجية تنتهج العديد من الأساليب الحديثة والاحترافية باتجاه تعزيز خطوات وسياسات الترويج التجاري للإمارات والمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة بالدولة بالشكل الذي يؤدي إلى فتح مزيد من الأسواق العالمية أمام الصادرات والمنتجات الإماراتية بالإضافة إلى الترويج عن الفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارات.
وأوضح ان الوزارة تولي مسألة فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات الإماراتية من القطاعين العام والخاص اهتماماً كبيراً كونها تمثل هدفاً حيوياً ضمن محاور السياسة الاقتصادية للدولة..
مشيراً إلى أن المبادرات التي قامت بها وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2009 ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات إقليميا وعالميا كونها بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة ومركزا متقدما في خريطة التجارة العالمية وحدت من تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع التجارة الخارجية للإمارات بالإضافة إلى تطوير موقعها في المؤشرات التجارية العالمية الصادرة عن مؤسسات دولية وعالمية.
وعززت وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2009 اهتمام الدولة بقطاع المعارض الخارجية عبر تنظيمها جناح الإمارات في العديد من المعارض العالمية المتخصصة والتي يتمثل أبرزها في معرض ماليزيا التجاري الدولي الذي شاركت الإمارات فيه بوفد كبير تجاوز 71 مؤسسة وشركة برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مما أدى إلى التوقيع على عشر اتفاقيات تجارية واستثمارية.
كما نظمت الوزارة زيارة لمعرض هونغ كونغ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة وفد كبير ضم 30 مؤسسة ورتبت جناح الإمارات في معرض المشاريع الاستثمارية فيألا الخارج الذي أقيم في بكين بمشاركة شركات إماراتية كبيرة.
ونظمت الوزارة أيضاً العديد من الملتقيات والمنتديات داخل الإمارات وشاركت في العديد منها في دول العالمألا والتي ساهمت بمجملها في الترويج الأفضل للاستثمار في الإمارات والفرص المتنوعة القائمة في أسواقها بالإضافة إلى توسيع قاعدة الأسواق أمام المنتجات الإماراتية.
وحققت الإمارات خلال العام الماضي العديد من المواقع المميزة في مؤشرات المؤسسات الدولية والعالمية إذ جاءت في المرتبة 19 من ضمن أهم 20 دولة مصدرة على مستوى العالم وفق تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2008 بقيمة 242 مليار دولار بنسبة مساهمة 5, 1 في المائة من الصادرات العالمية محققة نمواً في الصادرات بنسبة 21 في المائة بين عامي 2000 و2008 بينما احتلت الدولة المرتبة 27 في الواردات على مستوى العالم بقيمة 166 مليار دولار بنسبة مساهمة أكثر من 1 في المائة من الواردات العالمية عام 2008 محققة نموا في الواردات بنسبة 21 في المائة خلال الفترة بين عامي 2000 و2008.
كما تفوقت الإمارات على المتوسط العالمي من حيث مؤشر حرية التجارة وفق مؤسسة الدراسات هيرتيدج فاونديشن الصادر في شهر ديسمبر 2009 وتقدمت إلى المرتبة 11 في التصنيف العالمي من حيث تواجد المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية وأصبحت تتبوأ المركز 33 عالمياً.
وتبوأت الإمارات المرتبة 18 عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سلم تمكين التجارة العالميألا 2009ألا الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤلف من 121 دولة متقدمة ونامية.
(وام)