طلبت المفوضية الأوروبية من الحكومة الفرنسية توضيحاً للبيانات التي تشير إلى تعرض شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو لضغوط من أجل استمرار مراكز إنتاجها في فرنسا. ونقل جوناثان تود المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عن وزير الصناعة الفرنسي كريستيان إيستروسي القول «إذا كانت هناك سيارة ستباع في فرنسا فيجب أن يتم إنتاجها في فرنسا».
وأضاف أن هذا التصريح يمكن أن يكون مناقضا لتعهد وزير الصناعة الفرنسي السابق لوك شاتيل الذي حصل في فبراير الماضي على موافقة المفوضية الأوروبية على تقديم قرض بقيمة 6 مليارات يورو أي 6, 8 مليارات دولار لشركات صناعة السيارات في فرنسا مقابل ضمان عدم تدخل الحكومة في القرارات الإنتاجية لتلك الشركات. والمفوضية الأوروبية هي المسؤولة عن مراقبة التزام حكومات الاتحاد الأوروبي بقواعد المنافسة الحرة في الأسواق وعدم التدخل في قرارات الشركات ولا تقديم أي دعم يخل بالمنافسة العادلة.
وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد ذكرت أن الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي يراقب عن كثب المناقشات التي تجريها شركة رينو الفرنسية بشأن إنتاج الجيل الجديد من سيارتها كليو في تركيا أو في فرنسا. (د ب أ)