كشفت الحكومة اليونانية عن برنامج للاستقرار والنمو يرمي الى اخراج البلاد من ازمة مالية توشك ان تتحول الى اخطر تحد يواجه الاتحاد الاقتصادي والمالي الاوروبي منذ قيامه العام 1991.

ووصف رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو البرنامج في افتتاج جلسة حكومية مخصصة لعرضه انه حاسم لمستقبل البلاد وسيرفع الجمعة الى المفوضية الاوروبية في بروكسل، فيما تجري بعثة من صندوق النقدر الدولي مهمة للمساعدة التقنية في اليونان بطلب من اثينا.

وكان باباندريو نفى اي احتمال بخروج اليونان من منطقة اليورو. واعتبر وزير المالية جورح باباكونستانتينو البرنامج «خارطة طريق» لمواجهة «التحديات الكبرى» وتقليص العجز والدين العام، والحد من نقاط الضعف البنيوية ومكافحة «انعدام مصداقية» اليونان.

ويحدد البرنامج للعام 2011 مجموعة اجراءات بقيمة 01 .3 مليارات يورو لخفض العجز. ويفترض ان يتم تقويم الموازنة عبر تقليص النفقات العامة وزيادة العائدات.

وتشمل الاجراءات المرتقبة وقف الامتيازات الضريبية واعتماد اليات لمكافحة التزوير، بما يضيف الى العائدات الضريبية 2 .3 مليارات يورو، فيما تتوقع البلاد تكثيفا لدخول الاموال الاوروبية نتيجة انعاش الاستثمارات العامة.