قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أمس ان فرنسا ستتشاور مع خبراء بشأن اجراءات محددة يمكن اتخاذها في عام 2011 لمعالجة الاختلالات في أسعار صرف العملات العالمية.
وستتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين ومجموعة الثماني في عام 2011 وتقول إن اختلالات اسعار الصرف ستكون من الموضوعات الرئيسية. وأوضحت لاجارد انها تريد العمل عن كثب مع جميع الدول القلقة بشأن اختلالات أسعار الصرف لكنها لا تريد ان تخص دولة بعينها.
من جهة أخرى قالت لاجارد إن بلادها تتطلع للوصول الى مستوى عجز تبلغ نسبته ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2013 اذا سار معدل النمو حسب المتوقع. وأشارت كذلك الى استمرار احتواء معدل التضخم في 2010 عند مستوى 2 .1%. وتابعت: لا نخشى من انكماش الاسعار أو ارتفاع التضخم. الوضع موات للاسر.
