غيرت البنوك قائمة أسعار خدماتها إلى قائمة جديدة تضمنت زيادة الخدمات واستحداث رسوم جديدة منها على سبيل المثال زيادة خدمة تحصيل صرف شيك داخل نفس الإمارة من 50 إلى 150 درهماً للشيك الواحد، بينما ارتفعت رسوم تحصيل إجراءات صرف شيك خارج الإمارة من 100 إلى 200 درهم للشيك الواحد.
كما زاد رسم الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد من 150 إلى 250 درهماً، وتم رفع خدمة تحويل الراتب الشهري من 70 إلى 100 درهم، ورفع خدمة كشف الحساب من 25 إلى 75 درهماً بدءاً من الشهر الثالث.

