اعلن مصرفيون ان الحكومة السورية سمحت للمساهمين الأجانب بتملك حصة أغلبية في البنوك المحلية ورفعت رأس المال الإلزامي بشكل كبير وذلك لتعزيز القطاع . وأضافوا أن قرارا صدر الأسبوع الماضي بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية بتملك 60% في البنوك المحلية بدلا من 49% في السابق .

كما جرى رفع الحد الأدنى لرأس المال من ما بين 1 .5 مليار وخمسة مليارات ليرة سورية (32 .6 إلى 108 .7 ملايين دولار) الى ما بين عشرة مليارات و15 مليار ليرة وذلك بناء على نوع البنك . وسمحت سوريا للبنوك الخاصة بالعمل في البلاد وذلك في اطار عدة اجراءات لتحرير الاقتصاد الذي جرى تأميمه على نطاق واسع بعد أن سيطر حزب البعث الحاكم على السلطة في 1963 .

وتخلت الدولة عن احتكارها للقطاع المصرفي منذ سبعة أعوام . ويعمل الآن نحو 13 بنكا خاصا في البلاد الى جانب ستة بنوك حكومية لاتزال تهيمن على أصول القطاع . واستهدفت عقوبات أميركية فرضت على سوريا لأول مرة في 2004 المصرف التجاري السوري المملوك للدولة، وهي عامل أساسي وراء عزوف المستثمرين الغربيين .

لكن البنوك العربية أسست وحدات تابعة في سوريا تقودها البنوك الأردنية واللبنانية . ثم أسس المستثمرون الخليجيون بنوكا تعمل وفقا للشريعة الإسلامية .