يشارك 7 وزراء للتجارة والصناعة وكوكبة من الاقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي و الهند في المنتدى الخليجي الهندي الرابع الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة جدة خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو المقبل، بحضور رؤساء الغرف التجارية ومسؤولي الهيئات والبنوك والمؤسسات الدولية، وعبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وبحث أمين عام غرفة جدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري مع أمين عام الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي ترتيبات المنتدى الذي تستضيفه الغرفة بمشاركة أكثر من 3000 خبير اقتصادي وتجاري .
ويهدف المنتدى لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة للجانبين ودعم المشاريع الصغيرة وبرامج التقنية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده الهند في تقنية المعلومات وتميزها في إقامة ودعم المنشآت الصغيرة.
وقال صبري في بيان صحفي إن الهند تعد من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر من 30 عاماً، حيث يقدر عددهم بحوالي 5 ملايين هندي يعيشون ويعملون حالياً في دول الخليج.
وتعتبر العلاقات الخليجية-الهندية من المواضيع الحيوية وذات الأهمية المتنامية في ظل الدور المتزايد الذي يضطلع به كل من الطرفين على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويرى مراقبون للعلاقات الخليجية الهندية إنها ارتكزت حتى وقت قريب على الاعتبارات الاقتصادية ووجود عمالة هندية ضخمة في الدول الخليجية، إلا أن هذه العلاقات بدأت تأخذ منحى أكثر عمقاً ووضوحاً يشكل فيه البعدان الإستراتيجي والأمني حجر الزاوية.
وقال خالد الهباس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز بجده: الهند من القوى العالمية الناشئة التي ينتظر أن يكون لها تأثير على الساحة العالمية في المستقبل القريب، بينما تظل منطقة الخليج ذات أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة للقوى الدولية، نظرا للممرات المائية المهمة التي تحويها المنطقة من ناحية، وكونها مخزن للطاقة من ناحية أخرى.
وأضاف: تعد الهند من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر من 30 عاماً. ولا يمكن لأحد أن ينكر المساهمات الكبيرة لما يقدر بحوالي 5 ملايين وافد هندي يعيشون ويعملون حالياً في دول الخليج في عملية التنمية الإقليمية.
ووفقا لتقرير اقتصادية إماراتية تعتبر الهند الشريك التجاري الأول للإمارات فيما تعد الدولة من اكبر الشركاء التجاريين للهند على مستوى الشرق الأوسط وقد ارتفع حجم التبادل التجاري للإمارات مع الهند في العام 2008 بنسبة 48% عن العام 2007 ليصل إلى حوالي 32 مليار دولار وهو ما يمثل 15% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات.
ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة بلغ 8900 شركة منها 6000 شركة هندية في إمارة دبي مسجلة لدى غرفة التجارة وتعمل في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية بالدولة سواء قطاع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية .
إضافة إلى مختلف القطاعات الأخرى إضافة إلى وجود 1800 شركة هندية عاملة في مختلف القطاعات التجارية في إمارة الشارقة و600 شركة هندية عاملة في أبوظبي والعين و500 شركة هندية عاملة في المنطقة الحرة بجبل علي.
وبالنسبة للسعودية يعتبر حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند بلغ خلال العام الماضي 80 مليار ريال، حيث تعد المملكة العربية السعودية هي خامس عشر أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية، وفي المقابل تعتبر السعودية هي مصدر ل 72 .7 % من الواردات الهندية العالمية،ألا ومن حيث واردات المملكة تحتل الهند المرتبة التاسعة ومصدر لحوالي 41 .3% من إجمالي واردات المملكة.
الرياض - عبدالنبي شاهين