أشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس إلى معارضة أغلبية سكان ايسلندا لخطة صرف مليارات الدولارات تعويضات للمودعين الأجانب بأحد البنوك الكبرى التي تعرضت للانهيار.
وشمل الاستطلاع الذي أجراه مركز كاباسنت جالوب 970 أيسلندا وأجري خلال الفترة من 9 إلى 11 من الشهر الجالي.
وقال 62% ممن شملهم الاستطلاع إنهم ضد القانون ، في حين قال 33% إنهم يؤيدونه ورفض 5% منهم الإجابة. وكان استطلاع للرأي أجري يومي 5 و6 الشهر الجاري أشار إلى انقسام الأيسلنديين حول القانون المطروح للاستفتاء الشعبي العام، حيث قال 53% منهم إنهم يؤيدون القانون ، في حين عارضه 41% منهم.
وكان الرئيس الأيسلندي أولافور راجنار جريمسون دعا الأسبوع الماضي الى اجراء استفتاء بشأن خطة التعويضات بعد إقرار البرلمان لها بأغلبية ضئيلة للغاية. وقال الرئيس في مؤتمر صحافي انذاك انه لن يوقع على مشروع خطة التعويض التي حظيت بموافقة البرلمان بأغلبية ضئيلة في 30 ديسمبر الماضي.
وأضاف في اشارة للالتماس الذي وقعه ما يقرب من ربع الناخبين والذي دعا أيضا لاجراء استفتاء بشأن الخطة أنه بصفته رئيسا للبلاد يتعين عليه ضمان إمكانية ممارسة شعب إيسلندا لحقهم في تحديد شرعية القانون. ووقع أكثر من 61 ألف مواطن من سكان أيسلندا البالغ عددهم 320 ألف نسمة التماسا ضد خطة التعويضات.
(وكالات)