تساعد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) - عضو مجموعة البنك الدولي- في إعداد مؤشر سيؤدي إلى تشجيع ومساندة الممارسات الاستثمارية المسؤولة والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال قياس الأداء البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات لمئات من الشركات المدرجة بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، تدعم مؤسسة التمويل الدولية الجهود المبذولة من جانب معهد حوكمة الشركات (حوكمة) ومؤسسة ستاندارد آند بورز المختصة بتزويد المؤشرات وخدمات التقييم الائتماني، وخدمات التقييم الإئتماني والمعلوماتي المحدودة بالهند (زةسةج) بغرض إعداد مؤشر للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والذي يعتبر المؤشر الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيساعد هذا المؤشر حوالي 600 شركة مدرجة في إحدى عشرة دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحقيق فهم أفضل للممارسات الاستثمارية المسؤولة بيئياً واجتماعياً، وعلى الوقوف على أهمية الحوكمة السليمة للشركات. وسيترتب في ضوء ذلك أن يصبح لأنشطة الأعمال التي تسعى لتحقيق أداء متوازن طويل الأجل القناعة التامة لتطبيق الممارسات المستدامة لتلك الأنشطة.
وصرح الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات (حوكمة): تتجه المؤسسات الاستثمارية بشكل متزايد إلى التركيز في استثماراتها على المخاطر بعيدة المدى، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة والممارسات السيئة التي كانت مسؤولة عن الأزمة المالية.
وفي الوقت ذاته، بدأت العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة السليمة للشركات تؤثر بشكل أكبر في عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في المنطقة، وذلك مقارنةً بالممارسات السابقة التي كان قرار الاستثمار فيها يستند بشكل أساسي إلى مؤشرات الأداء المالي لشركة ما.
إلا أنه وبفضل الدعم الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية، فإننا نسعى إلى تزويد الأسواق والمستثمرين بأداة جديدة تركز على المؤشرات غير المالية والتي تعد أساسية في تقييم مدى استدامة الأداء المستقبلي لأي شركة .
وأوضح جوليرز هدى المدير المساعد بمؤسسة التمويل الدولية: أن غياب البيانات النموذجية ذات المصداقية عن ممارسات أنشطة الأعمال المتعلقة بالاهتمامات الاجتماعية والبيئية تعتبر أحد المعوقات الرئيسية التي تحد من تدفق الاستثمارات ذات التوجه الاجتماعي إلى الأسواق الصاعدة.
ولذلك فإن الارتقاء بالممارسات الاجتماعية والبيئية والحوكمة سيؤدي إلى تيسير تدفق الاستثمارات في منتجات ذات توجه أخلاقي.
ومن المقرر أن يغطي هذا المؤشر الشركات في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، عمان، الكويت، الأردن، مصر، لبنان، المغرب، وتونس. وسيقدم المؤشر أيضاً معلومات نوعية للاحتياجات المستدامة للمستثمرين.
كما سيؤدي إلى استيعاب السيولة المرتفعة، وخفض تقلبات الأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك سيدعم هذا المشروع أنشطة الأعمال المستدامة بيئياً والأنشطة ذات التوجه الاجتماعي، مما سيؤدي بدوره إلى خلق مزيد من الوعي و التطبيق من جانب الشركات للممارسات البيئية والاجتماعية ولحوكمة الشركات وأيضا إلى زيادة الخيارات المالية المتاحة.
ويعتبر مؤشر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة جزءاً من شراكة مؤسسة التمويل الدولية مع معهد حوكمة الشركات (حوكمة) بغرض تعزيز الارتقاء بحوكمة الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا ومازالت تبذل كل من مؤسسة التمويل الدولية ومعهد (حوكمة) جهودهما لنشر مبادئ حوكمة الشركات في المنطقة بما يساعد في بناء أسواق رأس المال وجذب الاستثمارات الرأسمالية والأجنبية المباشرة.
دبي - «البيان»