قالت شركة إعمار الشرق الأوسط على لسان أحد كبار مسؤوليها إن الشركة قادرة على رفع حجم المبيعات إلى الضعف أو ثلاث مرات في الوحدات السكنية بمشروع بحيرات الخبر في حالة قيام الحكومة السعودية بإقرار قانون الرهون العقارية المقترح.
ويقول رئيس وحدة المبيعات والتسويق في الشركة أكرم عمر في لقاء مع نشرة كونستركشن ويك إن كثيرا من العملاء يأتون إلى مركز المبيعات إلا أن القليل منهم الذين تتوفر لديهم القدرة في الدفع عند إتمام الصفقات مضيفا أن كلهم يعتمدون على مدخراتهم ومصادرهم المالية الخاصة.
ووفقا للنشرة، ينتظر مطورو العقارات والمواطنون السعوديون وعلى مدى سنوات الحكومة السعودية إقرار قانون الرهون العقارية، والذي من المتوقع أن يوفر الإطار القانوني بالنسبة إلى القروض العقارية.
وأضاف رئيس وحدة المبيعات والتسويق في الشركة أن وجود قانون للرهون العقارية في السوق من شأنه أن ينظم العلاقة بين المؤسسات المالية والمطورين والمستفيدين في نهاية الأمر، وبالتالي يمكن أن يعمل هذا الثالوث بطريقة سلسلة في ظل ضوابط واضحة المعالم.
وأعلن بعض العاملين في مجال الرهون العقارية عن توقعات بإقرار وإدخال القرار في الربع الأول من العام الجاري علما أنه لم يظهر أي تأكيد من الجهات الحكومية في هذا الشأن، حسب النشرة. «البيان»