اليتامى المساكين من المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم في شركتي تمويل وأملاك لا يزالون ينتظرون معرفة مصير استثماراتهم ويبدو أن وعداً تلو الآخر لحل مشكلة هاتين الشركتين لم يتم الوفاء به، وتظل أموال المستثمرين دون مخرج ودون حل لقضية أكملت سنة منذ تفجرت على ساحة أسواق المال الاماراتية.
إن هاتين الشركتين تواجهان مشكلات ضخمة، وتعددت الحلول المقترحة. فقد كانت الحكومة الاتحادية ستنقذها تارة وكانت الشركتان ستندمجان في مصرف تارة، وكان المصرف العقاري الجديد يضمهما تحت جناحه تارة، في جميع الاحوال كان الوعد لظهور أخبار على نهاية الشهر، ويمضي نهاية الشهر تلو الآخر ولا خبر بعد.
إن كانت الاموال قد تبخرت وتلاشت وضاعت فلنقل ذلك ونكتشف السبب. وإن كانت الاموال قد تقلصت فلنقل ذلك ولنحاول إعادة تنميتها. إن كان حل الشركتين وإعادة ما تبقى من المال على المساهمين هو الحل فلنفعل ذلك.
أما القرار الخاطئ فهو حالة اللاقرار التي نعيشها منذ بدء الازمة، فمال المساهمين اليتامى أمانة في رقبة إدارتي هاتين الشركتين، ولا ننسى هذا المال وحقوق المساهمين الذين وضعوا ثقتهم في هاذين السهمين ولا جواب لندائهم بحل مشكلتهما بعد.