بدأ صندوق النقد الدولي أمس مساعي جديدة لمساعدة اليونان في مواجهة ما تعانيه من تضخم في الدين العام واستعادة عافيتها الاقتصادية. وكانت وزارة المالية اليونانية وجهت الدعوة إلى بعثة صندوق النقد للقيام بزيارة البلاد بهدف تقديم المساعدة الفنية والمشورة حول كيفية إقامة نظام ضريبي جديد وإدارة الميزانية العامة وإصلاح نظام التقاعد وخطة الاستقرار الاقتصادي والنمو التي تهدف إلى الالتزام بالمعايير الاقتصادية لمنطقة اليورو.
وتأتي الجهود الجديدة في أعقاب أخرى مماثلة لخبراء من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي لليونان الأسبوع الماضي بهدف فحص الحالة المالية لليونان. وكان أولي رين المرشح لمنصب المفوض الاقتصادي الأوروبي قال إن المفوضية تتابع بقلق الموقف الاقتصادي في اليونان.
وقفز عجز ميزانية اليونان إلى مستوى قياسي قدره 7, 12% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى المسموح به لدول الاتحاد الأوروبي.
وقال رين إن الحكومة اليونانية تدرك خطورة الموقف وإن المفوضية تتابع الموقف بقلق بالغ ، مضيفا أن الحكومة اليونانية مطالبة بتقديم حزمة شاملة من الإجراءات من أجل إصلاح الموقف خلال أسابيع إن لم يكن خلال أيام قليلة. د ب أ