نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ندوة تعريفية عن قانون الشركات أدار الندوة أحمد علي الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري بوزارة وحضر من جانب الغرفة عبيد بن علي المهيري رئيس مجلس الإدارة ومحمد الحمراني مدير عام الغرفة وعدد من موظفي الغرفة وممثلي شركات المساهمة العامة ورجال الأعمال في إمارة عجمان.

وأكد الحوسني أهمية دور الحكومة ممثلة في وزراة الاقتصاد ودور القطاع الخاص المتمثل في الغرف التجارية ورجال الأعمال في نمو اقتصاد الدولة وبين إن الهدف الرئيسي من إقامة هذه الندوة هو عملية البحث عن فرص التحسين والتطوير والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه رجال الأعمال إلى جانب وضع نظم توفر بيئة جاذبه للاستثمار وتطوير البنية التشريعية والاقتصادية للإمارات .

كما ذكران الوزارة بصدد إصدار قانون خاص بالشركات يتوقع إصداره خلال عام 2010 حيث يحمل فكرا جديدا ومنهجيه جديدة تختلف عن القانون الحالي بشكل كبير سيعمل على الغاء الجمعيات العمومية.

ورحب عبيد المهيري بمبادرة وزارة الاقتصاد في إقامة هذه الندوة للتعريف بالقانون الجديد ومناقشته مبينا بان غرفة عجمان تحرص دائما على فتح قنوات الاتصال بين رجال الأعمال والجهات الحكومية.

كما دعا المهيري وزارة الاقتصاد إلى تحسين عملية التواصل بين الوزارة ورجال الأعمال على إن يكون هذا التواصل بشكل دوري مما يسهم في التفاعل الايجابي بين الطرفين.

وبين محمد الحمراني مدير عام الغرفة أهمية توزيع القوانين الخاصة بقطاع التجارة وطرحها للمناقشة من قبل رجال الأعمال والأطراف المعنية مما يسهم في تطويرها وينعكس إيجابا في تحقيق فرص نمو ممتازة للاقتصاد الوطني.

عجمان - «البيان»