أصدرت أمس شركة «لاندمارك للاستشارات العقارية في الشرق الأوسط دليل أسعار الإيجارات في أبوظبي لشهر يناير 2010. وتم جُمعَ الدليل بالتعاون مع شركة «إل إل جي العقارية» في أبوظبي.
واستناداً لتحليلاتها تشير «لاندمارك الاستشارية» إلى إمكانية استمرار انخفاض الإيجارات في العاصمة خلال الربع الأول من العام 2010 نظراً للضغوط التي تفرزها الزيادة في المعروض والجاذبية التي تتميز بها الإيجارات المنخفضة نسبياً في إمارة دبي.
وقالت جيسي داونز مديرة الإبحاث والخدمات الاستشارية لدى شركة «لاندمارك الاستشارية»: هناك درجة عالية من التكامل بين الأسواق العقارية السكنية والتجارية في كل من إماراتي أبوظبي ودبي.
ونظراً للجاذبية التي تتمتع بها الإيجارات في دبي حالياً فقد بات بعض سكان أبوظبي يفضلون الانتقال للسكن في دبي والعمل في أبوظبي الإمر الذي سيدفع الملاك في إمارة أبوظبي إلى التنافس مع الأسعار المنخفضة نسبياً في دبي فمن المتوقع أن تواصل معدلات الإيجار الوسطية انخفاضها التدريجي للتخفيف من حدة ما بات يعرف بتأثير دبي.
وتشير نتائج تقارير شهري أكتوبر ونوفمبر 2009 إلى أن الشقق والوحدات العقارية ذات الجودة المنخفضة كانت الأسوأ أداءً. وفي ديسمبر امتدت الانخفاضات في أسعار الإيجار لتشمل الشقق الأكثر جاذبية والأفضل جودة إلا أنها لم تكن بنفس الحدة. وفي الربع الرابع من العام 2009 انخفضت إيجارت الوحدات ذات الجودة المتدنية بنسبة 10 بالمائة.
وقال أندرو ميناون: اتسم الربع الرابع من العام 2009 بطابع مميز إذ تأثرت معدلات الإيجار بازدياد المعروض من الوحدات السكنية كما اصبح الملاك أكثر مرونة في التفاوض حول الإيجار لاستقطاب المستأجرين علماً بأن الإيجارات في السابق لم تخضع لأية تفاوض أو مساومة إلا أننا نشهد اليوم حالات يصل فيها هامش التفاوض إلى نسبة 10 بالمائة كما أن العقارات الفاخرة تشهد حالياً أعلى نسب من هذه الهوامش.
وخلال الربع الرابع من العام 2009 تأثرت حركة الإيجارات الخاصة بالفلل بالموقع انخفضت إيجارات الفلل الواقعة على الجزر بنسبة 20 بالمائة في حين انخفضت إيجارات الفلل داخل الإمارة بنسبة 10 بالمائة فقط. وقالت داونز: تشهد الإيجارات استقراراً أكبر داخل مدينة أبوظبي إذ أنها شهدت عدة انخفاضات في الأرباع السابقة.
وتتوقع شركة لاندمارك الاستشارية استمرار انخفاض الإيجارات في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام 2010 خاصة للوحدات الأكبر مساحة (3- 5 غرف نوم) نظراً لارتفاع الطلب على الوحدات الأصغر حجماً. ومن المحتمل أن تشهد الإيجارات في القطاعات التي شهدت انخفاضات كبيرة استقرار نسبي.
أبوظبي ـ البيان