وافقت الجمعية العمومية العادية لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» أمس، بنسبة حضور بلغت 71, 75%، على جميع البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وفقاً لمتطلبات سوق الكويت للأوراق المالية.

فقد تمت الموافقة على تحويل ملكية استثمارات الشركة غير العقارية إلى صندوق غلوبل ماكرو والاستثمارات العقارية إلى الشركة العقارية المملوكين بالكامل من قبل جلوبل. كما وافق مساهمو غلوبل على تقديم استثمارات الشركة العقارية وغير العقارية كضمانات إلى الدائنين وفقًا لشروط اتفاقية إعادة جدولة ديون الشركة.

وضمن خطة إعادة جدولة ديون غلوبل، تمّ منح الجهات الدائنة ضمانات من خلال وحدات صندوق غلوبل ماكرو بالإضافة إلى أسهم الشركة العقارية. إلاّ أن الضمانات لا تشمل أصول الشركة والأنشطة التشغيلية والجهات التابعة لها وبالأخص إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.

إن صندوق غلوبل ماكرو والشركة العقارية مملوكان بالكامل من قبل جلوبل ويعد صندوق جلوبل ماكرو من خلال رسوم وأتعاب الإدارة مصدراً للتدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية. كما ان الضمان المقدّم من قبل صندوق غلوبل ماكرو والشركة العقارية يمنح الدائنين والمساهمين الطمأنينة.

أما فيما يخص الملامح الأساسية لتحويل الاستثمارات فستتم على النحو التالي :

* ستقوم غلوبل بتحويل 44,1 مليار دولار أميركي كاستثمارات لا تتضمن الأنشطة التشغيلية إلى صندوق غلوبل ماكرو المملوك بالكامل لجلوبل وبتقييمات معدة من قبل شركة تقييم مستقلة.

* تتملك غلوبل كامل وحدات صندوق غلوبل ماكرو من خلال شركة قابضة مملوكة بالكامل لجلوبل.

* ستقوم غلوبل بتحويل 1,295 مليون دولار أميركي كاستثمارات عقارية إلى شركة مشاع الإسلامية العقارية (الشركة العقارية)، وهي شركة مملوكة بالكامل لغلوبل وبتقييمات معدة من قبل شركة تقييم مستقلة.

* تتحمل غلوبل جميع المخاطر والعوائد الخاصة بالاستثمارات المحولة إلى صندوق غلوبل ماكرو والشركة العقارية. وعليه فإن الاستثمارات ستبقى ضمن ميزانية الشركة وأن أداء محفظة الاستثمارات العقارية وغير العقارية ستؤثر على البيانات المالية للشركة. وفي هذا السياق، فإن التقييمات التي تمّ بموجبها تحويل هذه الاستثمارات لن تؤثر على بيانات الشركة ومركزها المالي.

* إن الأصول التي تعد جزءا من الأنشطة التشغيلية للشركة من خلال حصص في شركات إدارة أصول والوساطة المالية وأفرع الشركة الخارجية، ليست من ضمن الضمانات المقدمة إلى الدائنين.

الكويت ـ «البيان»